كتاب نيل المنى بذيل بلوغ القرى لتكملة إتحاف الورى

سنة أربع وأربعين وتسعمائة - شهر محرم الحرام استهل كاملا من سنة ٩٤٤ هـ (١٥٣٧ م) - ج: 2 - ص: 692

ابن الشيخ كمال الدين أبي البركات محمد بن أبي الفضل الزين أن لا يحكم إلّا عند مُستنيبه في منزله، ويشاوره في كل قضية من الأحكام والعقود، فانحصر الناس من ذلك.

ثم إنّ (١) القاضي مصطفى الرومي لازم قاضي القضاة الشرفي أبا القاسم بن أبي السعادات الأنصاري المالكي في قبول النيابة عنه والحكم على مذهبه، فتوقف كثيرًا للاستخارة والاستشارة ثم إنه شرط شروطًا على القبول خاصة لنفسه وعامة لغيره، منها: أن يكتب له في السجلات قاضي القضاة كعادته، وأن يأخذ معلوم قضاء المالكية، وأن يحكم في منزله ولا يشاور مُستنيبه في الأحكام وعقود الأنكحة، وأن يقبل أحكام القضاة من العرب وغير ذلك مما حصّل الهرج والكرب. فرضي المستنيب منه بهذه الشروط وفوّض إليه الحكم مطلقًا في ضحى يوم الجمعة سادس الشهر في منزله.

فسمع أهل البلد به ففرحوا بولايته وذهبوا إلى منزله لتهنئته فكان ثالث النواب بمكة.

وتحدث جماعة من الشافعية في الاستنابة عنه منهم الطالب لها بالبَذل ومنهم من سُئل فيها. فمن الأولين القاضي سعد الدين محمد ابن الشيخ الدين أبي الخير بن ظهيرة، وقريبه قاضي جدة الشرفي يحيى ابن القاضي عز الدين الفائز بن ظهيرة، والخطيبان الجمالي محمد بن أبي كثير أخو القاضي المفصول، والمحيوي عبد القادر العراقي. ومن المسؤولين إمام الشافعية أمين الدين أبو اليمن الطبري، والفقيه حامد بن محمود الجبرتي فقيه الشريف هزاع صاحب مكة كان، والشيخ محيي الدين عبد القادر بن عمر بن ظهيرة. ثم استقر الحال على التربص حتى يقدم صاحب مكة ويُستشار في تقدمة من أراد حفظه الله تعالى.

---

(١) بالأصل: ثمّ في.