كتاب تغير الأجل وأثره في الديون

الفصل الرابع في تغير الأجل بسبب الإخلال في تسليم المستصنع في محله - المبحث الثاني: حكم الشرط الجزائي لتغير الأجل بسبب التأخير في تسليم المستصنع. - ص: 117

القول الثاني: عدم جواز الشرط الجزائي مقابل تأخير تسليم المستصنع مطلقاً.

وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (١).

القول الثالث: جواز الشرط الجزائي مقابل تأخير تسليم المستصنع إذا كان لعدم التنفيذ، وعدم جوازه إذا كان لأجل التأخير في التنفيذ. وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (٢).

---

(١) منهم: الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود كما في مجموعة رسائل الشيخ عبد الله آل محمود ١/ ٣٢١، والشيخ سيد عبد الله علي حسين كما في كتابه المقارنات التشريعية ٢/ ٨٥٤، والدكتور عبد الله السنهوري كما في كتابه مصادر الحق ٦/ ١٦٨، والشيخ علي الخفيف كما في كتابه الضمان ص ١٧، والأستاذ محمد حافظ صبري كما في كتابه المقارنات والمقابلات بين أحكام المرافعات والمعاملات والحدود، ص ٢٢، والدكتور فتحي الدريني كما في كتابه النظريات الفقهية، ص ١٩٦.
(٢) منهم: الدكتور رفيق المصري كما في كتابه مناقصات العقود الإدارية، ص ٦٥، وحسن الجوهري كما في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع ٢/ ٣١٠.