كتاب تغير الأجل وأثره في الديون

الفصل السادس في تغير الأجل بالمصالحة على الوضع مقابل التعجيل - المبحث الرابع: حكم إسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل (ضع وتعجل) - ص: 156

يناقش: بأن تحايل الناس ليس مبررًا لتغيير الأحكام، بل تبقى المسألة على حكمها ويمنع التحايل عليها.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عن المقداد بن الأسود ﵁ أنه قال: "أَسْلَفْتُ رَجُلًا مِائَةَ دِينَارٍ، ثُمَّ خَرَجَ سَهْمِي فِي بَعَثٍ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ لَهُ: عَجِّلْ لِي تِسْعِينَ دِينَارًا وَأَحُطُّ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: «أَكَلْتَ رِبًا يَا مِقْدَادُ، وَأَطْعَمْتَهُ» " (١).

وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث دلالة على تحريم إسقاط بعض الدين المؤجل مقابل تعجيله؛ لأن النبي ﷺ سماه ربا، والربا محرم.

يناقش: بأن هذا الحديث ضعيف، لا ينهض للاحتجاج به.

الدليل الثاني: عن ابن عمر ﵄ أنه قال: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الشِّغَارِ … وعَن بيع عاجل بآجل .... وَالْعَاجِلُ بِالآجِلِ: أَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَيَقُولُ رَجُلٌ: أُعَجِّلُ لك خمسمِئَة وَدَعِ الْبَقِيَّةَ" (٢).

---

(١) رواه البيهقي، السنن الكبرى ٦/ ٢٨، كتاب البيوع، باب لا خير في أن يعجله بشرط أن يضع عنه. والحديث ضعيف، ففي إسناده يحيى بن يعلى الأسلمي الكوفي، وهو ضعيف قال عنه البخاري: "مضطرب الحديث"، وقال عنه ابن معين: "ليس بشيء". انظر: تهذيب الكمال، للمزي ٣٢/ ٥٠، ميزان الاعتدال، للذهبي ٤/ ٤١٥، الجرح والتعديل، لأبي حاتم ٩/ ١٦٩، السنن الكبرى، للبيهقي ٦/ ٢٨، إغاثة اللهفان، لابن القيم ٢/ ١٢، تقريب التهذيب، لابن حجر ص ١٠٧٠.
(٢) رواه البزار في مسنده ١٢/ ٢٩٧، برقم ٦١٣٢. والحديث منكر؛ فهو من رواية موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار، وموسى ضعيف عند أئمة أهل الشأن وأحاديثه عن عبد الله منكرة، قال عنه يحيى بن معين: "روى عن عبد الله بن دينار أحاديث مناكير"، وقال أحمد بن حنبل: "لا يكتب حديث موسى بن عبيدة، ولم أخرج عنه شيئا، وحديثه منكر"، وقال: "لا تحل عندي الرواية عن موسى بن عبيدة" انظر: تهذيب الكمال، للمزي ٢٩/ ١٠٤.