كتاب تغير الأجل وأثره في الديون

المبحث الأول حكم بيع الأقساط - المطلب الثاني: حكم زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع الأقساط - ص: 169

أتى إلى تاجر عنده قماش، فقال: أعطني هذه القطعة، فقال التاجر: مشتراها بثلاثين، وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل، فهل يجوز ذلك، أم لا؟ فأجاب: المشتري على ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل، والشرب، واللبس، والركوب، وغير ذلك، والثاني: أن يكون مقصوده التجارة فيها، فهذان نوعان جائزان بالكتاب، والسنة، والإجماع" (١).

وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة، رقم (٥٣/ ٢/ ٦)، حيث جاء فيه:

"تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد، أو التأجيل" (٢).

---

(١) مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ٤٩٩
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس، شعبان ١٤١٠ هـ ١/ ٤٤٧.