كتاب تغير الأجل وأثره في الديون

الفصل الثامن في تغير الأجل باشتراط حلول بقية الأقساط عند التأخر في أداء بعضها - المبحث الثاني: حكم اشتراط حلول بقية الأقساط إذا كان المتأخر موسرا مليا. - ص: 181

القول الثاني: عدم جواز هذا الشرط.

وهو قول لبعض الفقهاء المعاصرين (١).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن الأصل في العقود والشروط الإباحة والجواز ما لم يدل الدليل على المنع، فإذا تم التراضي بين المتعاقدين على اشتراط حلول بقية الأقساط بالتأخر عن سداد بعضها، فهو داخل فيما أمر الله بالوفاء به، ولا دليل على منعه، ولا يترتب عليه تحليل حرام، أو تحريم حلال (٢).

---

(١) منهم: الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد العزيز آل شيخ، والشيخ بكر أبو زيد، والشيخ عبد الله الغديان، والشيخ صالح الفوزان، كما في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ١٣/ ١٨٢. وانظر: البيع المؤجل، لعبد الستار أبوغدة ص ٨١، الشروط التعويضية، لعياد العنزي ١/ ١٩٦.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ١٣٢.