كتاب تغير الأجل وأثره في الديون

الفصل الثاني في تغير الأجل بسبب المماطلة - المبحث الأول: حكم المماطلة - ص: 40

ظالم ولولا أن المماطلة من الكبائر لما ترك النبي ﷺ الصلاةَ عليه، ولما غُفِر للشهيد كل شيء إلا المماطلة بالدين.

الدليل الخامس: قياس المماطلة على الغصب؛ بجامع أن كلًا منهما أخذ للحق من صاحبه، ومنعه إياه، والغصب كبيرة من الكبائر (١).

فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن المماطل مرتكب لكبيرة المطل، ومرتكب الكبيرة فاسق، فينتج عنه أن المماطل فاسق (٢)، وقد اتفق الفقهاء على إسقاط عدالة الفاسق ورد شهادته (٣)، فيكون المماطل مسقط العدالة مردود الشهادة (٤)، حتى يوفي ما عليه من حق (٥).

وقد اتفق الفقهاء على أن المدين المماطل مستحق للعقوبة التعزيرية؛ كي يؤدي ما عليه، وكي يرتدع غيره عن المطل؛ وذكروا بعض العقوبات التي يمكن

---

(١) انظر: الكبائر، للذهبي، ص ١٠٩، الزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي ١/ ٤١٤ - ٤١٥.
(٢) انظر: التمهيد، لابن عبد البر ١٨/ ٢٨٦، فتح الباري، لابن حجر ٤/ ٥٨٧، الكبائر، للذهبي، ص ١٠٩، الزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي ١/ ٤١٤ - ٤١٥
(٣) انظر: المبسوط، للسرخسي ٣٠/ ١٥٣، مواهب الجليل، للحطاب ٣/ ٤٠٩، أسنى المطالب، للأنصاري ٤/ ٣٣٩، الإنصاف، للمرداوي ١١/ ٢٨٩، المحلى، لابن حزم ٨/ ٤٧٥. ومن الأدلة على رد شهادة الفاسق: قول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ سورة الطلاق، الآية ٢، وقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء﴾ سورة البقرة، الآية ٢٨٢
(٤) انظر كلام الفقهاء في رد شهادة الفاسق بفعل الكبيرة: تبيين الحقائق، للزيلعي ٤/ ٢٢٦، المبسوط، للسرخسي ١٦/ ١٣٠، بدائع الصنائع، للكاساني ٦/ ٢٦٨، منح الجليل، لعليش ٨/ ٣٩٢، تبصرة الحكام، لابن فرحون ١/ ٢٥٩، الفروق، للقرافي ٤/ ٦٧، أسنى المطالب، للأنصاري ٤/ ٣٣٩، الزواجر عن اقتراف الكبائر، للهيتمي ٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد ٢/ ٢٧٦، المغني، لابن قدامة ١٠/ ١٧٠، الفروع، لابن مفلح ٦/ ٥٦٢، الإنصاف، للمرداوي ١٢/ ٤٦، المحلى، لابن حزم ٨/ ٤٧٢.
(٥) انظر: حاشية الصاوي ٤/ ٢٥٦، حاشية الدسوقي ٤/ ١٨١، المنتقى، للباجي ٥/ ٦٦، مواهب الجليل، للحطاب ٦/ ١٧٥، حاشية الجمل، للعجيلي ٣/ ٣٧٠، تحفة الحبيب، للبيجيرمي ٣/ ١٤٤، فتح الباري، لابن حجر ٤/ ٥٨٧، شرح صحيح مسلم، للنووي ١٠/ ٤٧١، نيل الأوطار، للشوكاني ١٠/ ٣٠٢.