كتاب مجلة الأستاذ

العدد ٥ - المرافعة الوطنية - ص: 100

الأولى أقول إن أبناءه ما تحصلوا من حقوقهم إلا على شيء قليل فإن معظم مدنيته لغيرهم وإنما هم متفرجون على ما فيه فحكمهم حكم ضيف نزل البلاد ليرى ما فيها. وأما عن الثاني فإنه لم يبين حقوقه التي يدعيها ولا أعلم له حقاً عند موكلي. وحيث أن الدعوتين بنيتا على أساس غير متين وطلب غير قانوني فإني أرجو من هيئة المجلس رفض دعواه وإني حافظ لحقوق موكلي التي اهتضمها بدعواه ونسبتهم إلى أكل الحقوق معتمداً على القانون الحق في إقامة فرع أمام محكمة الجنح لرد شرفهم الذي ثلمه بدعواه الباطلة.

(الوطن) إن الذي ادعاه الخصم هو من حقوقي التي أطالب بها لا من حقوق موكليه ولكنه يموه على حضرات قضاة الهيئة ليفر مما هو مطالب به ولا يجد له محيصاً عن الإقرار به فإن الغير الذي عرض به ليس من أهل البلاد ولا من المولودين بين يديّ وإنما هم أقسام من الناس رأوا أبنائي سائرين خلف أهوائهم فجاؤوهم بالمحسنات والمشتهيات وعرضوها عليهم فانكبوا عليها شراءً واقتناءً حتى فرغ ما بأيديهم من المال عادوا إليهم بطلب الذهب بالربا الفاحش وانتهى الأمر ببيع المرتهن على ما أخذوه فوضع الغير يده على ما استحقه بجهالة أبنائي وخروجهم عن حد الأدب وميلهم مع الشهوات من غير نظر في العواقب فالذي اتخذه حجة يدفعني بها هو عين برهاني على صدق دعواي وأما حقوقي الشخصية فإنها غير محتاجة إلى البيان اللهم إلا أن يتغافل عنها ويزعم أنه لا يعرفها فإني أقدمها إذ ذاك حقاً حقاً. وعلى هذا فإني أعاود الطلب من المجلس العادل بحقوقي الشخصية والمدنية وإحالة الذين جنوا على شرفي على المحكمة الجزئية والذين قصروا في المحافظة على ما بأيديهم على مجلس