كتاب الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

المطلب الأول: قبولها مطلقا - ٣ - ابن حزم الظاهري - ص: 158

مسلم في كتابه ثلاثة عشر حديثا كلها شواهد، وقد تكلم المتأخرون من أئمتنا في سوء حفظه" (١).

وقال الحافظ ابن حجر:"إنما أخرج له مسلم في المتابعات، ولم يحتج به" (٢).

قال ابن عبد البر:"وهذا الحديث محفوظ مشهور من حديث أبي هريرة وقد رواه مالك مسنداً (٣) عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة إلا أنهم قد تكلموا في إسناده هذا وقد روي من حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس دون الزهري من يحتج به" (٤).ثم ساق ابن عبد البر الروايات المتعددة في اختلاف محمد بن عجلان في رواية هذا الحديث، إذ رواه تارة كما بيناه، ورواه تارة أخرى عن بكير بن عبد الله الأشج عن عجلان، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - كما هو في مسند أحمد ... والتمهيد ٢٤/ ٢٨٣ - ٢٨٧.

فلو صح مثل هذا الإسناد لما تباطأ الإمام مالك عن إيراده في موطئه.

المثال الثاني (حديث الشفعة)

أقول: قد بين علته هو في آخر كلامه: وهو مخالفة أبي عاصم الضحاك بن مخلد لأصحاب مالك، إذ رووه عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة مرسلاً، ليس فيه أبو هريرة، أما الحديث المحفوظ الذي رواه الزهري فهو الذي أخرجه البخاري من طريق معمر عن

الزهري عن أبي سلمة عن جابر - رضي الله عنه -، إذ قال الخليلي نفسه:" وهو المحفوظ المخرج في صحيح البخاري " (٥).

٣ - ابن حزم الظاهري ت (٤٥٧): وممن أطلق القبول أيضا ابن حزم الظاهري، فقال:" وإذا روى العدل زيادة على ما روى غيره فسواء انفرد بها أو شاركه فيها غيره مثله أو دونه أو فوقه فالأخذ بتلك الزيادة فرض، ومن خالفنا في ذلك فإنه يتناقض أقبح تناقض فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه إلى ظاهر القرآن الذي نقله أهل الدنيا كلهم أو يخصه به وهم بلا شك أكثر من رواة الخبر الذي زاد عليهم آخر حكماً لم يروه غيره وفي

---

(١) ميزان الاعتدال ٣/ (٧٩٣٨).
(٢) تهذيب التهذيب ٩/ ٣٠٤ (٥٦٦).
(٣) قلت: يعني خارج الموطأ وإلا فإنه في الموطأ لا يختلف فيها بأنها كلها بلاغ، كما بينه أستاذنا المشرف في تعليقه على رواية الليثي (٢٨٠٦).
(٤) التمهيد ٢٤/ ٢٨٣.
(٥) برقم (٢٢١٤و٢٢٥٧ و ٢٤٩٥و٢٤٩٦ و ٦٩٩٦) وانظر تحفة الأشراف ٢/ ٥٣٥ (٣١٥٣).