كتاب الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

الفصل الأول التطبيق العملي في كتب الرواية - المبحث الخامس: عند الإمام الترمذي - ص: 330

(٤٧١٧)،والحاكم ١/ ٤٤٣ و ٢/ ١٠١،والبيهقي ٩/ ١٥٦.

أقول: وقد رجح أبو داود المرسل مع كون الذي وصله ثقة؟

ولا عبرة بمن صححه من المتأخرين (١).

وللمزيد انظر السنن: (١٥ و ٣٣٨ و ٧٨٧ و ٣٣٠ و ٤٦٢ و ٤٦٣ و ٥٣٢ و ٥٣٣ و ١٠٩١ و ١١٥٥و ١٢١٤و ١٦٢٤ و ١٨٩٧ و٢٠٩٦ و ٢٠٩٧ و ٢٢١٨ و ٢٢٢٩ و ٣٥٢٠ و ٣٥٢١ و ٣٥٢٢ و ٣٨١٥ و ٣٩٤٩ و ٣٩٥٠ و ٤٠٠٠ و ٤٥٧٩ و ٤٨٤٠و ٥١٨٥).

[المبحث الخامس: عند الإمام الترمذي]

ينسب الكثير من المتأخرين إلى الإمام الترمذي القول بأنه يقبل زيادة الثقة إذا كانت من حافظ ضابط، وعمدتهم في ذلك كلامه في علله الصغير آخر الجامع، الذي بين فيه منهجيته في إيراد الأحاديث في الجامع، وقد ناقشنا هذا القول فيما سلف (٢).

إن دراسة صنيع الترمذي في الجامع الكبير، وطريقته في سياقة الأحاديث، وأقواله في إعلال بعض الأحاديث تبين بكل وضوح أن مفهومه لزيادة الثقة هو المفهوم نفسه الذي بيناه عند كلامنا على مفهوم زيادة الثقة عند المتقدمين عموماً، وليس كما يتصوره البعض أنه زيادة ثقة واحد على مجموعة ثقات من أقرانه، فهو يرد كثيراً من الأحاديث، لأن راويها قد تفرد بها عن أقرانه فزاد

أمّا أن ننسب إلى الترمذي كونه يقبل الزيادة مطلقاً من خلال فهم غير دقيق لكلامه في العلل وننسى صنيعه في الجامع، أو العلل الكبير فهذا قصور في البحث.

ولم أقف على مثال واحدٍ صرح الترمذي بقبول الزيادة بالمفهوم الذي نحن بصدده، وحكم عليها بالصحة؟ وإنما أقصى ما حكم به على الزيادة هو قوله: (حسن) أو (حسن غريب) أو (غريب)، وهي أحكام تدل على أنه معلول عنده، وهو أمر يقتضي منا دراسة مفهوم الحديث الحسن عنده.

[المطلب الأول: مصطلح (حسن) عند الترمذي]

اختلف العلماء من أهل المصطلح من المتأخرين في مفهوم الحسن عند المتقدمين

---

(١) انظر تعليق الدكتور بشار عواد على الترمذي (١٥٥٥).
(٢) انظر ص٢٠٤.