كتاب الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

المطلب الأول: قبولها مطلقا - ٩ - الحافظ السخاوي - ص: 166

دون الثقات ثقة خالفهم ... فيه صريح فهو رد عندهم

أولم يخالف فاقبلنه وادعى ... فيه الخطيب الاتفاق مجمعا

أو خالف الإطلاق نحو"جعلت ... تربة الأرض"فهي فرد نقلت

فالشافعي وأحمد احتجا بذا ... والوصل والإرسال من ذا أخذا

٩ - الحافظ السخاوي ت (٩٠٢):

قال: " الصحيح الذي عليه الجمهور أن الراوي إذا روى الحديث مرفوعاً وموقوفاً فالحكم للرفع لأنه معه في حالة الرفع زيادة، هذا هو المرجح عند أهل الحديث " (١).

وقال: " والحق أن الزيادة مع الواصل وأن الإرسال نقص في الحفظ لما جبل عليه الإنسان من النسيان " (٢).

[١٠ - الشيخ أحمد محمد شاكر]

قال:"إذا روى العدل الثقة حديثاً وزاد فيه زيادة لم يروها غيره من العدول الذين رووا نفس الحديث أو رواه الثقة العدل نفسه مرة ناقصاً ومرة زائداً، فالقول الصحيح الراجح: إن الزيادة مقبولة سواء أوقعت ممن رواه ناقصاً أم من غيره وسواء أتعلق بها حكم شرعي أم لا، وسواء غيرت الحكم الثابت أم لا، وسواء أوجبت نقض أحكام ثبتت بخبر ليست هي فيه أم لا " (٣).

وممن قال به أيضاً: أبو الحسن بن القطان (٤)، وابن الملقن (٥)،وغيرهما.

مناقشة أمثلة القائلين بقبول الزيادة مطلقاً.

استدل القائلون بقبول الزيادة مطلقاً بأدلة، أرى من المناسب أن أبينها ههنا، وقبل مناقشتها، لابد من توطئة مهمة فأقول:

كما أوضحنا سلفاً أنّ علم المصطلح - مصطلح الحديث - نشأ كما ينشأ أي علم في المصطلح في بقية علوم الشريعة وغيرها.

---

(١) فتح المغيث ١/ ١٩٥.
(٢) فتح المغيث ١/ ٢٣٨.
(٣) الباعث الحثيث ص٥٩ - ٦٠ هامش.
(٤) انظر النكت على ابن الصلاح ٢/ ٦٠٤.
(٥) انظر كتابه خلاصة البدر المنير فإنه مليء، فمثلا: ١/ ١٢٩و١٥١و ٣١٩.