كتاب الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

مناقشة أمثلة القائلين بقبول الزيادة مطلقا - ثالثا: مناقشة أمثلة الحافظ ابن الصلاح - ص: 188

وأبان بن موسى بن خلف).

فرواية سعيد بن أبي عروبة - بذكر الزيادة -أخرجها البخاري في صحيحه (٥٤٩٢ و ٢٥٢٧) وكذا مسلم في الإيمان ١/ ١٢٨٧ - ١٢٨٨ (١٥٠٣)، وأبو داود (٣٩٣٨)، والترمذي (١٣٤٨).

وأخرجه البخاري من طريق جرير بن حازم (٢٥٠٤ و ٢٥٢٦). وقال عقب حديث سعيد: " تابعه حجاج بن حجاج، وأبان بن موسى بن خلف عن قتادة ... اختصره شعبة " (١).

وجاء الحديث بدون الزيادة: أخرجه أبو داود (٣٩٣٩) من رواية سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به، وفي (٣٩٣٤) من طريق همام عنه به.

وأخرجه مسلم: الإيمان ٣/ ١٢٨٧ (١٥٠٢و١٥٠٣)،وأبو داود (٣٩٣٥) من طريق شعبة عن قتادة به.

وأخرجه أبو داود (٣٩٣٦) من طريق هشام بن عبد الله عن قتادة به.

وأخرجه الترمذي (١٣٤٨) من طريق أبان العطاردي عن قتادة به، وقال: حسن صحيح، وفي (٢٠٨١٥) من طريق همام -مرسلاً-.

وأخرجه أحمد ٢/ ٧٤ و ٧٥ من طريق سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه -مرسلاً-.

أقول: لا يصح هذا المثال من وجهين:

الأول: أن سعيد بن أبي عروبة لم ينفرد به بل تابعه جمهرة من العلماء الثقات.

كما قاله البخاري في صحيحه (٢٥٢٧)، فلا يصح المثال أن يمثل به في هذا الموضع.

الثاني: لأن الحديثين أحدهما مستقل عن الآخر:

الأول: يقول بالاستسعاء.

والآخر: يقول بخلافه وهو:"حديث همام وشعبة "،ونصه:

عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -:"قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن ".فهذا من مختلف الحديث وليس من باب الزيادة.

---

(١) البخاري (٢٥٢٧).