كتاب الشاذ والمنكر وزيادة الثقة - موازنة بين المتقدمين والمتأخرين

المبحث الثاني: عند الإمام البخاري - المطلب الثاني: زيادات أعرض عنها البخاري - ص: 280

أقول: وعبد الله بن عون هو بن أرطبان البصري ثقة ثبت فاضل (١) والزيادة هي منه لأنه قد رواه عنه جماعة على كل وجه، فالخلاف فيه من ابن عون فإنه رواه على الوجهين (٢).

فهذه الزيادة لم يخرجها الإمام البخاري لأنها خطأ في هذا الحديث، فهي ليست من حديث أبي بكرة، وإنما رواها محمد بن سيرين عن أنس بن مالك في حديث آخر (٣).

فلو قال الإمام البخاري بقبول الزيادة من الثقة على مفهوم المتأخرين لها لأوردها هنا.

بل قد روى الحديث دونها عمداً كما قال القاضي عياض (٤) رحمه الله وللمزيد انظر الأحاديث:

(٥٢ و ٩٧ و ١٢٨ و ١٥٩ و ١٦٠ و ١٦٤ و ٥١٠ و ٦٧٢ و ٨٨٠ وو ٩٢٧و ١١٢٩ و ١١٨١ و ١٩٣٤ و ٤٧٠٤ و ٥٥٧٣).

هذا فيما يتعلق بالصحيح، وسأذكر بعض الأمثلة من الأحاديث التي أعلّها البخاري في كتب العلل خارج الصحيح.

وسنأخذ أجوبة الإمام البخاري على أسئلة تلميذه الترمذي في علله ونمثل لذلك بأمثلة:

١ - قال الترمذي (٢٩٦): سألت محمداً عن حديث رواه يحيى بن آدم قال: حدثنا إسرائيل: قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: " تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة وهي ابنة ست سنين ... " (٥).

فقال: هذا خطأ إنما هو أبو إسحاق عن أبي عبيدة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج عائشة، هكذا حدّثوا عن إسرائيل عن أبي إسحاق ويقولون عن أبي عبيدة عن عائشة أيضاً.

---

(١) انظر التقريب (٣٥١٩)، والتحرير ٣/ ٢٥٠.
(٢) قاله الدارقطني في التتبع ص٣١٩، والقاضي عياض والنووي انظرشرح صحيح مسلم ١١/ ١٧١ - ١٧٢.
(٣) سبق.
(٤) شرح صحيح مسلم، النووي ١١/ ١٧١ - ١٧٢.
(٥) أخرجه ابن ماجة (١٨٧٧).