كتاب الكليات

فصل العين - ص: 649

وَعبد قن: إِذا كَانَ خَالص القنونة أَي الْعُبُودِيَّة، وَأَبَوَاهُ عبد وَأمة

والقن: لَا يَشْمَل الْأمة عِنْد الْفُقَهَاء.

وَالْعَبْد الْمُضَاف إِلَى الله تَعَالَى يجمع على (عباد) ، وَإِلَى غَيره على (عبيد) وَهَذَا هُوَ الْغَالِب

وَفِي عرف الْقرى ن إِضَافَة الْعباد تخْتَص بِالْمُؤْمِنِينَ وَالْعَبِيد: إِذْ أضيف إِلَى الله فَهُوَ أَعم من الْعباد، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى {وَمَا أَنا بظلام للعبيد}

وَقد قَالَ فِي مَوضِع آخر: {وَمَا الله يُرِيد ظلما للعباد} خصص أَحدهمَا بالإرادة مَعَ لفظ الْعباد، وَالْآخر بِلَفْظ الظلام، وَالْعَبِيد تَنْبِيها على أَنه لَا يظلم من يخصص بِعِبَادَتِهِ

وَاعْلَم أَن الْمَنْفِيّ فِي قَوْله: {وَمَا الله يُرِيد ظلما للعباد} نفي حُدُوث تعلق إِرَادَته بالظلم فَيكون أبلغ، وَالتَّقْدِير ظلما مِنْهُ كَمَا هُوَ عِنْد السّني، لَا مُطلقًا حَتَّى يعم ظلم بعض الْعباد لبَعض، فالحمل على التَّقْيِيد بِدلَالَة السُّوق

[قَالَ أهل اللُّغَة: إِذا قَالَ رجل لآخر: لَا أُرِيد ظلمك، كَانَ مَعْنَاهُ: لأ أُرِيد أَن تظلم أَنْت من غير تعْيين الْفَاعِل، وَإِذا قَالَ: لَا أُرِيد ظلما لَك كَانَ مَعْنَاهُ: لَا أُرِيد أَن أظلمك فَهَذِهِ اللَّفْظَة، وَإِن كَانَت مُحْتَملَة للمعنيين جَمِيعًا، إِلَّا أَنا نعين أَحدهمَا وَهُوَ أَن المُرَاد: لَا أُرِيد ان أظلمك بِدلَالَة السُّوق] وَالْحمل على الْإِطْلَاق وَعُمُوم النَّفْي كَمَا حمله المتعتزلة لَا يُقَال: وُقُوع ظلم بَعضهم لبَعض، كَيفَ لَا يكون بِغَيْر إِرَادَته، وَقد تقرر أَنه لَا يجْرِي فِي ملكه الا مَا يَشَاء، ولووقع بإرادته، وفيهَا إِشْعَار بِالطَّلَبِ، فَطلب الْقَبِيح قَبِيح وَلَو لم يعد ظلم بَعضهم لبَعض وتمكينه عَلَيْهِ وخلقه عقيب إِرَادَته بِاخْتِيَارِهِ وَكَسبه ظلما مِنْهُ تَعَالَى فَلِأَن لَا يعد ترك المعاقبة على الظُّلم ظلما أولى فَيلْزم حِينَئِذٍ أَن لَا ينْتَقم من الظَّالِم وَهَذَا يُنَافِي الْعدْل، لأَنا نقُول: جَمِيع مَا وَقع بإرادته تَعَالَى، لَكِن إِرَادَة ظلم الْعباد فِيمَا بَينهم لَيست بِرِضَاهُ وبمحبته، فَيجْعَل مجَازًا عَن الرضى

والقبيح هُوَ الاتصاف وَالْقِيَام لَا الإيجاد والتمكين كَمَا بَين فِي مَحَله وَالظُّلم فِي صُورَة التَّمْكِين قَائِم بِالْعَبدِ، والمتصف بِهِ هُوَ لَا الْخَالِق والممكن وَفِي صُورَة ترك الانتقام من الظَّالِم إِرَادَة حكم ظلمه للمظلوم فَيلْزم أَن يَتَّصِف الْبَارِي تَعَالَى نَفسه بالظلم غَايَة مَا فِي الْبَاب يكون ذَلِك شَبِيها بِرِضَاهُ بذلك، وَإِن لم يجب عَلَيْهِ شَيْء عندنَا

وعبودية النَّبِي أشرف من رسَالَته لِأَنَّهُ بالعبودية ينْصَرف من الْخلق إِلَى الْحق، وبالرسالة بِالْعَكْسِ، وَلِهَذَا قدم فِي (أشهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله) وَبِه رجح تشهد ابْن مَسْعُود على تشهد ابْن عَبَّاس [وَاعْلَم أَن امْتنَاع صُدُور الْقَبِيح عَنهُ تَعَالَى على قَاعِدَة الاعتزال بِدَلِيل عقلى هُوَ أَنه تَعَالَى مستغن عَن الْقَبِيح وعالم بقبحه وبغناه عَنهُ فَيمْتَنع الصُّدُور لحكمته لَا لِخُرُوجِهِ عَن قدرته، وبدلائل سمعية نطق بهَا التَّنْزِيل فَإِن نفى الظُّلم عَنهُ تَعَالَى لَيْسَ إِلَّا لقبحه فَيعم القبائح كلهَا وَمن الْمَعْلُوم أَنه إِذا لم