وَالْأكل وَالْأكل، بِالْفَتْح وَالضَّم)
وَقيل: الْمصدر مَوْضُوع الحَدِيث من حَيْثُ اعْتِبَار تعلقه بالمنسوب إِلَيْهِ على وَجه الْإِبْهَام، وَلِهَذَا يَقْتَضِي الْفَاعِل وَالْمَفْعُول، وَيحْتَاج إِلَى تعيينهما فِي اسْتِعْمَاله
وَاسم الْمصدر مَوْضُوع لنَفس الْحَدث من حَيْثُ هُوَ بِلَا اعْتِبَار تعلقه بالمنسوب إِلَيْهِ فِي الْمَوْضُوع لَهُ وَإِن كَانَ لَهُ تعلق فِي الْوَاقِع، وَلذَلِك لَا يَقْتَضِي الْفَاعِل وَالْمَفْعُول، وَلَا يحْتَاج إِلَى تعيينهما
وَقيل: الْفِعْل مَعَ مُلَاحظَة تعلقه بالفاعل يُسمى مصدرا، وَمَعَ ملاحظته بالأثر الْمُتَرَتب عَلَيْهِ يُسمى اسْم الْمصدر وَالْحَاصِل بِالْمَصْدَرِ
وَقَالَ بَعضهم صِيغ المصادر تسْتَعْمل إِمَّا فِي أصل النِّسْبَة وَيُسمى مصدرا، وَإِمَّا فِي الْهَيْئَة الْحَاصِلَة بهَا للتعلق، معنوية كَانَت أَو حسية كَهَيئَةِ التحركية الْحَاصِلَة من الْحَرَكَة فيسمى الْحَاصِل بِالْمَصْدَرِ
وَالْحَاصِل بِالْمَصْدَرِ قد يُسمى أَيْضا مصدرا أَشَارَ إِلَيْهِ التَّفْتَازَانِيّ فِي " التَّلْوِيح "
(وَقَالَ الشَّيْخ بدر الدّين بن مَالك: اعْلَم أَن اسْم الْمَعْنى الصَّادِر عَن الْفَاعِل ك (الضَّرْب) أَو الْقَائِم بِذَاتِهِ ك (الْعلم) يَنْقَسِم إِلَى مصدر وَاسم مصدر، فَإِن كَانَ أَوله ميما مزيدة وَهِي لغير مفاعلة كالمضرب والمحمدة أَو كَانَ لغير الثلاثي كالغسل وَالْوُضُوء فَهُوَ اسْم الْمصدر، وَإِلَّا فَهُوَ الْمصدر، فعلى هَذَا المعجزة اسْم للمصدر الَّذِي هُوَ الْعَجز)
والمصدر لَا يكون مقول القَوْل
وَعبارَة " الْكَشَّاف " الْعِبَادَة لَا تقال وَعبارَة ابْن الْمُنِير: لم تقل الْعِبَادَة
والمصدر الْمُعَرّف بِاللَّامِ وَإِن جَازَ عمله فِي الظّرْف بِلَا تَأْوِيله بِالْفِعْلِ لَكِن إِنَّمَا يجوز فِيمَا إِذا لم يَتَخَلَّل بَينهمَا فاصل كَمَا فِي قَوْلك: نَوَيْت الْخُرُوج يَوْم الْجُمُعَة وَأما إِذا تخَلّل كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {كتب عَلَيْكُم الصّيام} إِلَى قَوْله: {أَيَّامًا معدودات} فَلَا يجوز بِنَاء على أَن الْمصدر عَامل ضَعِيف لَا سِيمَا إِذا أسْند تَأْوِيله بِالْفِعْلِ بِدُخُول لَام التَّعْرِيف عَلَيْهِ، فَلَا تسري قوته إِلَى مَا وَرَاء الْفَاصِل، لَكِن المظنون من كَلِمَات النُّحَاة جَوَاز عمله فِي الظروف الْمُتَقَدّمَة للاتساع فِيهَا ولوجود رَائِحَة الْفِعْل فِي المصادر، وَكَذَا جوزوا عمله فِي الظروف الْمُتَأَخِّرَة وَلَو تخَلّل بَينهمَا فاصل، لأَنهم وَسعوا فِي الظروف مَا لم يوسعوا فِي غَيرهَا مثل أَنهم لم يجوزوا تَقْدِيم مَعْمُول الْمصدر عَلَيْهِ إِذا لم يكن ظرفا كَمَا ذَكرْنَاهُ فِي بحث الظروف
وَقَالَ بَعضهم: الْمصدر إِذا كَانَ بِمَعْنى اسْم الْفَاعِل أَو اسْم الْمَفْعُول جَازَ تَقْدِيم معموله عَلَيْهِ
والمصدر إِذا أخبر عَنهُ لَا يعْمل بعد الْخَبَر، وَكَذَا لَا يعْمل إِذا جمع وَإِذا قصد بِهِ الْأَنْوَاع جَازَ تثنيته وَجمعه، وَالْمُنَاسِب مَعَ ذَلِك إِيرَاد مُفْرد نظرا إِلَى رِعَايَة الْقَاعِدَة الْمَشْهُورَة، وَهِي فِيمَا إِذا كَانَ الْمصدر للتَّأْكِيد وَكَانَ الْقَصْد إِلَى الْمَاهِيّة وَعدم تثنيته وَجمعه، لَا لكَونه اسْم جنس، بل لكَونه دَالا على الْمَاهِيّة من حَيْثُ هِيَ هِيَ، وَإِلَّا كَانَ الأَصْل فِي اسْم الْجِنْس أَن لَا يثنى وَلَا يجمع، وَلم يقل بِهِ أحد
