للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَيجوز إِعْمَال الْمصدر الْمحلى بِاللَّامِ وَإِن كَانَ قَلِيلا)

والمصدر [لَا يقْصد بِهِ الْجِنْس و] قد يكون نفس الْمَفْعُول كَمَا فِي قَوْلنَا: خلق الله الْعَالم، إِذْ التغاير بَين الْخلق والعالم يسْتَلْزم قدم المغاير أَن كَانَ قَدِيما فَيلْزم من قدمه قدمه، وَإِن كَانَ حَادِثا فيفتقر خلقه إِلَى خلق آخر فيتسلسل

الْمُؤَنَّث: كل مَا كَانَ على فَاعل من صفة الْمُؤَنَّث مِمَّا لم يكن للمذكر فَإِنَّهُ لَا يدْخل فِيهِ الْهَاء نَحْو: امْرَأَة عَاقِر، وحائض وطاهر من الْحيض لَا من الْعُيُوب إِذْ يُقَال فِيهَا طَاهِرَة كقاعدة من الْقعُود، وقاعد عَن الْحَبل

وكل مؤنث التَّاء حكمه أَن لَا تحذف التَّاء مِنْهُ إِذا ثني ك (تمرتان) ، وضاربتان) لِأَنَّهَا لَو حذفت الْتبس بتثنية الْمُذكر، وَيسْتَثْنى من ذَلِك لفظان (ألية) و (خصية) فَإِن أفْصح اللغتين وأشهرهما أَن يحذف مِنْهُمَا التَّاء فِي التَّثْنِيَة لأَنهم لم يَقُولُوا فِي الْمُفْرد (إِلَيّ) و (خصي)

وكل مَا تأنيثه لَيْسَ بحقيقي فتأنيثه وتذكيره جَائِز، تقدم الْفِعْل أَو تَأَخّر، وَهَذَا فِيمَا إِذا أسْند إِلَى الظَّاهِر، وَكَذَا فِي صُورَة الْفَصْل، إِلَّا إِذا كَانَ الْمُؤَنَّث الْحَقِيقِيّ مَنْقُولًا عَمَّا يغلب فِي أَسمَاء الذُّكُور ك (زيد) إِذا سميت بِهِ امْرَأَة، فَإِنَّهُ مَعَ الْفَصْل يجب إِثْبَات التَّاء، وَأما إِذا أسْند إِلَى الضَّمِير فالتذكير غير جَائِز لوُجُوب دفع الالتباس على مَا صرح بِهِ الرضي وَغَيره، [قَالَ الْفراء فِي قَوْله تَعَالَى: {قد كَانَ لكم آيَة فِي فئتين} إِنَّمَا ذكر لِأَنَّهُ حَالَتْ الصّفة بَين الْفِعْل وَالِاسْم الْمُؤَنَّث، وكل مَا جَاءَ من هَذَا النَّوْع فَهَذَا وَجهه]

وَيجب أَن يسْتَثْنى من قَاعِدَة الْخِيَار فِي ظَاهر غير الْحَقِيقِيّ علم الْمُذكر مَعَ التَّاء نَحْو: (طَلْحَة) إِذْ لَا خِيَار فِيهِ، بل يجب تذكير الْفِعْل وَالْجمع بِالْألف وَالتَّاء، وَاسم جنس أُرِيد بِهِ مُذَكّر من أَفْرَاده فَإِنَّهُ يجب ترك التَّاء فِيهِ عِنْد ابْن السّكيت ليعلم أَن الْمسند إِلَيْهِ مُذَكّر من أَفْرَاده، وَبِهَذَا يتم اسْتِدْلَال أبي حنيفَة بِالْقُرْآنِ على أَن نملة سُلَيْمَان كَانَت أُنْثَى

وَكَذَا يجب أَن يسْتَثْنى من قَاعِدَة الْخِيَار أَيْضا فِي ظَاهر الْجمع غير جمع الْمُذكر السَّالِم، سَوَاء كَانَ واحده مؤنثا أَو مذكرا، (وَقد يتَرَجَّح أحد المتساويين فِي نفس الْأَمر مَعَ جَوَاز الآخر كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {قَالَت الْأَعْرَاب آمنا} ، {وَقَالَ نسْوَة} تَنْزِيلا لَهُم منزلَة الْإِنَاث فِي نُقْصَان الْعقل، إِذْ لَو كملت عُقُولهمْ لدخل الْإِيمَان فِي قُلُوبهم، أَلا ترى النسْوَة لما وصفوا زليخا بالضلال الْمُبين وَذَلِكَ من شَأْن الْعقل التَّام نزلت منزلَة الذُّكُور بتجريد القَوْل من عَلامَة التَّأْنِيث) و (بنُون) كَمَا فِي: {آمَنت بِهِ بَنو إِسْرَائِيل} وَسَائِر الجموع بِالْوَاو وَالنُّون الَّتِي حَقّهَا أَن تجمع بِالْألف وَالتَّاء ك (أرضون) و (سنُون)

قَالَ الدماميني: قد كثر فِي الْكتاب الْعَزِيز الْإِتْيَان بالعلامة عِنْد الْإِسْنَاد إِلَى ظَاهر غير الْحَقِيقِيّ كَثْرَة

<<  <   >  >>