كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد - الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض - ج: 1 - ص: 221

فذهب ابن حزم١ وتبعه عبد الحق٢ إلى أن عطاء هو الخراساني. واختار هذا الزيلعي٣.

وذهب ابن عساكر٤، والمزي٥، وابن كثير٦، وابن حجر٧ إلى أنه ابن أبي رباح.

---

١ المحلّى (٩/٢٣١) . وعبارته: "عطاء هذا هو الخراساني، لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص شيئاً، ولا من أحدٍ من الصحابة إلا من أنس وحده".
وقد نسب نحو هذه العبارة الزيلعي وابن حجر إلى النسائي. ولم أجد هذه العبارة عند النسائي في سننه الكبرى في المطبوع والمخطوط منها (المخطوط: ٦٧/ب) .
وقد اضطربا في ذلك - أي الزيلعي وابن حجر رحمهما الله - فالزيلعي نسبها في موضع إلى النسائي، وذلك في (نصب الراية (٤/١٩) ، وفي موضع آخر (٤/١٤٣) ذكر عن النسائي أنه قال: "هذا حديث منكر، وهو عندي خطأ".
وأما جملة: "عطاء هو الخراساني ... " فنسبها إلى عبد الحق، وكلام الزيلعي في هذا الموضع ليس فيه أدنى إشارة إلى أن النسائي يثبت عنه شيء في تعيين عطاء الوارد في الإسناد.
وأما ابن حجر فكذلك أيضاً فإنه ذكر في حاشيته على موارد الظمآن - للهيثمي - (مخطوط ٨٤/ أ) عن النسائي أنه قال: "عطاء هو الخراساني ولم يسمع من عبد الله بن عمرو، ولا أعلم أحداً ذكر له سماعاً منه"، بينما ذكر الحافظ هذا الحديث في كتابه إتحاف المهرة في ترجمة عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - ولم يذكر لعطاء الخراساني عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - شيئاً. ثم إن الحافظ ميز في كتابه التلخيص (٤/٢١٦) بين كلام ابن حزم الذي فيه تعيين عطاء الوارد في الإسناد وبين كلام النسائي في الحكم على الحديث بالنكارة.
ومما يؤيد أن تعيين عطاء الوارد في الإسناد لا يثبت عن النسائي، أن المزي نقل كلامه وليس فيه هذا التعيين. تحفة الأشراف (٦/٣٦٢) .
٢ الأحكام الوسطى (٤/٢٠) .
٣ نصب الراية (٤/١٤٣) .
٤ نصب الراية (٤/١٤٣) .
٥ حيث ذكر هذا الحديث في كتابه تحفة الأشراف (٦/٣٦٢) في ترجمة عطاء بن أبي رباح عن عبد الله ابن عمرو - رضي الله عنهما -.
٦ جامع المسانيد والسنن (٢٦/٣١٧-٣١٨) .
٧ حيث ذكر هذا الحديث في ترجمة عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما -، وذلك في كتابه إتحاف المهرة - مخطوط (١٣١- أ، ب) .