كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد - الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع ما لم يملك، وبيع ما لم يقبض - ج: 1 - ص: 241

وهكذا، فقد تباع أكثر من مرة وهي ما زالت في مكانها من غير أن يتحقق لأحدهم قبض فيها.

وبسبب انتشار مثل هذه الصور في أسواق المسلمين وقع الضرر بمن يحتاج هذه السلع؛ لأنه يزيد في ثمنها من يريد الربح فيها فقط، والشارع أباح له الربح بشرط تحقق قبضه فيها، وضمانه لها، وكثير من هؤلاء التجار الذين يريدون الربح فقط لو علم أنه لا يربح فيها حتى يقبضها ويضمنها فإنه يكف عن الشراء، وبهذا تتوفر السلع في الأسواق لمن يحتاجها بثمن أقل.