كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الثاني: الأحاديث الواردة عن بيع ما ليس مملوكآ للبائع وقت العقد أو لم يقبضه بعد - الفصل الثاني: ما ورد في النهي عن بيع فضل الماء والكلأ والنار - ج: 1 - ص: 269

والذي يترجّح لي من هذه الأقوال هو ما اختاره الحافظ ابن حجر فيه حيث قال: "صدوق، وكان يدلِّس ويتشيع، وأفرط ابن حبان في تضعيفه"١.

وقد صرَّح علي بن غراب بالسماع في إسناد الطبراني.

وأما زهير بن مرزوق فسُئل عنه ابن معين فقال: "لا أعرفه". قال ابن عدي: "إنما لم يعرفه ابن معين لأن له حديثاً واحداً معضلاً٢" - ويعني ابن عدي هذا الحديث له عن عائشة - رضي الله عنها -. وقال البخاري: "منكر الحديث، مجهول"٣. وقال فيه الذهبي: "واهٍ"٤. بينما جعله ابن حجر في مرتبة "مجهول"٥. ولعل مأخذ الذهبي في الحكم عليه بأنه "واهٍ" أنه لم يرو إلا هذا الحديث الواحد ولم يتابع عليه إلا بمن هو ضعيف جداً، أو كذاب - كما سيأتي في الطرق الآتية -، وأيضاً فإن البخاري قد قال: "كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه" ٦.

وأما علي بن زيد بن جُدعان فقال فيه ابن عيينة: "كتبت عن علي بن زيد كتاباً كثيراً فتركته زهداً فيه". وقال حماد بن زيد: "كان يقلب الأحاديث". وكان يحيى بن سعيد يتقي حديثه. وقال ابن سعد: فيه ضعف، ولا يحتج به. وقال ابن معين وأحمد: ليس بشيء. وقالا أيضاً والنسائي: ضعيف. وقال أبو زرعة وأبو حاتم: "ليس بقوي". وقال الترمذي: "صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره". وليَّنه يعقوب بن شيبة والدارقطني٧.

---

١ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٤٧٨٣) .
٢ لم أعرف وجه إعلاله بالإعضال.
٣ تهذيب التهذيب (٣/٣٥٠) .
٤ الكاشف (١/٢٥٦) .
٥ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٢٠٥٠) .
٦ ميزان الاعتدال (١/٦) .
٧ تهذيب التهذيب (٧/٣٢٢-٣٢٤) .