كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الأول: الأحاديث الواردة في الأعيان المنهي عن بيعها - الفصل الأول: ما ورد في النهي عن بيع الميتة والخنزير والأصنام - ج: 1 - ص: 42

........................................................................................................

---

= وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ من الحديث (ص ١١٣-١١٤) . والحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار (ص ١١٦) ، كلهم من طرق عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم به. وقال الترمذي: حسن.
وقال الحازمي: حديث حسن على شرط أبي داود والنسائي.
وأعل هذا الحديث بالانقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وابن عكيم. وأعل أيضًا بالإرسال؛ حيث إن ابن عكيم لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري. (التاريخ الكبير:٥/٣٩) .
وأجيب عن علة الانقطاع بأنه قد صح تصريح عبد الرحمن بن أبي ليلى بسماعه من ابن عكيم، كما قال ابن حجر (فتح الباري (٥/٥٧٦) . وذلك في مسند أحمد
(٤/٣١١) . وابن حبان [الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان (٤/٩٥) ] .
وأما الجواب عن علة الإرسال فيقال: إن ابن عكيم وإن لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. والكتابة من طرق التحمل المعتبرة عند المحدثين. (تدريب الراوي: ٢/٥٦) .
وأقوى ما علل به الحديث الاضطراب في الإسناد والمتن.
أما الاضطراب في الإسناد فإنه تارة يقول ابن عكيم: عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن مشيخة من جهينة، وتارة عمن قرأ الكتاب.
والاضطراب في المتن فرواه الأكثر من غير تقييد، ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين، أو أربعين يومًا، أو ثلاثة أيام. (التلخيص الحبير: ١/٦٠) .
وقد نقل الترمذي عن أحمد أنه ترك هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده.
وقال الخلال: لما رأى أبو عبد الله - أي أحمد بن حنبل - تزلزل الرواة فيه توقف فيه. (التلخيص الحبير: ١/٥٩) .
وممن أثبت الاضطراب في الحديث الحازمي في الاعتبار (ص ١١٨) . وأجاب ابن حبان عن علة الاضطراب في الإسناد ودفعها. (الإحسان: ٤/٩٦) .
والذي يظهر لي أن الاضطراب في بعض طرق الحديث لا يمنع الاحتجاج به، فالحديث صحيح. والله أعلم.