كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الثالث: الأحاديث الواردة في النهي عن بيوع الغرر - الفصل التاسع: ما ورد في النهي عن بيع عسب الفحل - ج: 1 - ص: 347

وأما ابن أبي نُعم فهو عبد الرحمن بن أبي نُعم البجلي أبو الحكم الكوفي وسيأتي١ أنه صدوق. وقد وهم البوصيري٢ فقال إنه الأفريقي. وليس كذلك، فإن الأفريقي اسمه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم٣.

فمما تقدم يتبين أن إسناد هذا الحديث حسن. وهو صحيح بشواهده. وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن السكن وابن القطان صححاه٤.

وقوله: "وعن قفيز الطحان": "هو أن يستأجر رجلاً ليطحن له حنطةً معلومةً بقفيز من دقيقها. والقفيز: مكيالٌ يتواضع الناس عليه"٥. وقيل: "هو أن يقول: اطحن بكذا وكذا وزيادة قفيزٍ من نفس الدقيق"٦.

وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الجملة، وذكر أنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه٧. والله أعلم.

---

١ عند حديث أبي سعيد رضي الله عنه رقم (١٤١) ، عند الطريق الرابعة عشرة منه.
٢ إتحاف الخيرة المهرة (ص٣١٢) .
٣ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٣٨٦٢) .
٤ التلخيص الحبير (٣/١١) . وفي قول الحافظ أن ابن القطان صحح الحديث نظر؛ فقد ذكر الزيلعي في نصب الراية (٤/١٤١) عن ابن القطان ما يفهم منه أنه لا يقول بصحة الحديث. وعند الرجوع إلى البدر المنير الذي هو أصل التلخيص الحبير تبين أن ابن القطان إنما صحح حديث أنس رضي الله عنه الآتي برقم (١١٧) ، ولم يذكر ابن الملقن أن ابن القطان صحح حديث أبي سعيد رضي الله عنه هذا. فلعله حصل للحافظ ابن حجر سبق نظر. والله أعلم.
٥ النهاية في غريب الحديث (٤/٩٠) .
٦ لسان العرب، مادة (قفز) : (٥/٣٩٥) .
٧ انظر: الفتاوى (٣٠/١١٣) .