كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الرابع: الأحاديث الواردة في النهي عن الشروط في البيع - الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن بيعتين في بيعة - ج: 1 - ص: 397

فمما سبق يتبين أن هذا الإسناد ضعيف لتدليس أبي إسحاق السبيعي. وكذلك فإن شيخ الطبراني في هذا الحديث وهو الحسين بن إسحاق التستري لم أقف على من وثقه، وقد خالفه النسائي، فقد روى في سننه الكبرى هذا الحديث١ عن محمد بن وهب الحراني عن محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم حدثني عبد الوهاب المكي عن أبي إسحاق به، وفيه النهي عن اللبستين فقط.

فعلى هذا فإن النسائي قد خالف الحسين بن إسحاق التستري في إسناده ومتنه. أما المخالفة في الإسناد، فإن في إسناد النسائي عبد الوهاب المكي بدلاً من زيد بن أبي أنيسة. وهذا الخلاف لا يضر؛ لكون زيد بن أبي أنيسة وعبد الوهاب بن بخت المكي كلاهما ثقة، إلا أنه مما يؤخذ على الحسين بن إسحاق لمخالفته للنسائي، وهو إمام حافظ. وأما المخالفة في المتن فإن في المتن الذي ساقه الحسين بن إسحاق زيادة على ما ذكر النسائي.

ويبقى أن في الإسناد عنعنة أبي إسحاق أيضاً. والله أعلم.

ومما ورد في هذا الفصل أيضاً:

(٥) حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - في بعض ألفاظه، وقد تقدم٢.

---

١ السنن الكبرى (٥/٤٩٧) .
٢ تقدم برقم (٦٨) .