كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب الخامس: الأحاديث الواردة في النهي عن البيوع الربوية - الفصل الثالث: ما ورد في النهي عن المزابنة والمحاقلة - ج: 2 - ص: 544

الأحاديث الصحيحة وقع فيها نحو ذلك، فالضعيف لا يعل الصحيح. ورواية مالك لهذا الحديث جاءت عن أربعة عشر راوياً كلهم رووه عن مالك ولم يختلفوا عليه، وجاءت رواية واحدة تخالف روايتهم من طريق علي بن عبد الله بن المديني عن أبيه عن مالك عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد فذكر الحديث١. فعبد الله بن المديني والد علي بن المديني ضعيف٢، وقد وجه علي بن المديني رواية والده بأنها كانت قبل أن يلقى مالكٌ عبدَ الله بن يزيد ويأخذ منه الحديث بلا واسطة. فهل هذا يعد اختلافاً على مالك ترد به روايته؟ لا شك أن هذا لا يصح.

وأما ابن التركماني فقال: "ومالك قد اختلف عليه في سند الحديث ... ". وهذا بعيد من الصواب والله أعلم.

فيترجح - والله أعلم - أن رواية مالك ومن تابعه هي المحفوظة، وأن رواية يحيى بن أبي كثير شاذة.

وأما المتابعة التي جاءت بمعنى ما رواه يحيى بن أبي كثير، فتقدم أنه قد عارضها بنفس إسنادها رواية تؤيد رواية مالك ومن معه، ولكن ابن التركماني رجح رواية من تابع يحيى بن أبي كثير، وأخذ يضعف الرواية الأخرى مع أن إسنادها صحيح، وأما رواية مخرمة بن بكير عن أبيه فقد قال ابن حجر: "روايته عن أبيه وجادة من كتابه"٣، وروى مسلم أحاديث من هذا الطريق٤. والله أعلم.

---

١ السنن الكبرى (٥/٢٩٤) .
٢ تقدم الكلام فيه عند حديث رقم (٤٨) .
٣ تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٦٥٢٦) .
٤ انظر: جامع التحصيل (ص٣٣٩) .