كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع - الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية - ج: 2 - ص: 650

دلالة الأحاديث السابقة:

يستفاد مما تقدم النهي عن التصرية.

والتصرية فسرها أبو عبيد وغيره بجمع اللبن وحبسه في الضرع. وفسّرها الشافعي بأنها صرُّ - أي ربط - أخلافها ولا تحلب أياماً حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها.

قال الخطابي: قول أبي عبيد حسن، وقول الشافعي صحيح١.

وإنما نهي عن التصرية لأنها غشٌّ وخداعٌ٢.

وقد دلت الأحاديث السابقة على أن المشتري للمصرّاة مخيّرٌ بين إمساكها وبين ردِّها وردّ صاعٍ من تمرٍ معها مكان ما حلب من اللبن أول مرّة. وإلى هذا ذهب مالك٣، والشافعي٤، وأحمد٥.

وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس له ردّ المصراة بالعيب، ولكنه يرجع بنقصان العيب٦.

واعترض الحنفية على ما ورد من الأحاديث في التخيير بين إمساك المصرّاة وبين ردّها ورد صاع من تمر بما يأتي:

أولاً: الطعن في صحة هذا الحديث؛ لأنه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه ولا يقبل من حديثه ما خالف القياس الجلي٧.

---

١ معالم السنن (٣/٧٢٣) ، النهاية في غريب الحديث (٣/٢٧) .
٢ شرح صحيح مسلم (١٠/١٦٢) .
٣ المدونة (٣/٢٨٧) ، المعونة (٢/١٠٧٣) .
٤ الحاوي الكبير (٥/٢٣٦) .
٥ المغني (٤/٢٣٣) ، الإنصاف (٤/٣٩٩) .
٦ المبسوط (١٣/١٠٣) .
٧ المرجع السابق (١٣/٤٠) .