كتاب الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنها

الباب السادس: الأحاديث الواردة في النهي عما يلحق الضرر والغبن بأحد المتبايعين أو كان النهي لأمر آخر مما هو خارج عقد البيع - الفصل الخامس: ما ورد في النهي عن التصرية - ج: 2 - ص: 651

قال ابن حجر: وهو كلام آذى قائله به نفسه، وفي حكايته غنى عن تكلف الرد عليه، وقد ترك أبو حنيفة القياس الجلي لرواية أبي هريرة وأمثاله.

ونقل ابن حجر عن ابن السمعاني قوله: "والتعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة، وقد اختص أبو هريرة رضي الله عنه بمزيد الحفظ لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له"١.

وقال الحافظ ابن حجر: "ثم مع ذلك لم ينفرد أبو هريرة رضي الله عنه برواية هذا الأصل، فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر٢،

---

١ فتح الباري (٤/٤٢٧) .
٢ سنن أبي داود [كتاب البيوع (٣/٧٢٧-٧٢٨) ] ، ورواه ابن ماجه [كتاب التجارات (٢/٧٥٣) ] ، والبيهقي (٥/٣١٩) ،كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد عن صدقة بن سعيد الحنفي عن جُميع بن عمير التَّيمي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعاً بلفظ: "من ابتاع محفَّلةً فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردّها ردّ معها مثل أو مثلي لبنها قمحاً". وفي إسناده جميع بن عمير، قال فيه البخاري: فيه نظر. وقال أبو حاتم: محله الصدق، صالح الحديث. وحسّن الترمذي بعض حديثه. واتهمه ابن حبان بوضع الحديث. [تهذيب التهذيب (٢/١١٢) ] . وجعله الحافظ ابن حجر في مرتبة: "صدوق يخطئ". [تقريب التهذيب: رقم الترجمة (٩٦٨) ] .
وكذلك فإن صدقة بن سعيد، قال فيه أبو حاتم: شيخ. وضعفه الساجي وابن وضاح. [تهذيب التهذيب (٤/٤١٥) ] .
وجعله الحافظ ابن حجر في مرتبة: "مقبول". [تقريب التهذيب: رقم الترجمة
(٢٩١٢) ] .
فمما سبق يتبين أن إسناد هذا الحديث ضعيف. وقد ضعفه الحافظ ابن حجر أيضاً. (فتح الباري: ٤/٤٢٦) ، وله طرق أخرى تأتي في الحاشية الآتية.