كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في أحوال المسند إليه - توكيد المسند إليه - ج: 2 - ص: 44

أو لدفع توهم التجوز١ أو السهو٢، كقولك: عرفت أنا، وعرفت أنت، وعرف زيد زيد، أو عدم الشمول٣ كقولك "عرفني الرجلان كلاهما أو الرجال كلهم".

---

١ أي التكلم بالمجاز -والمجاز هنا مراد به ما هو أعم من العقلي واللغوي- نحو زارني الأمير الأمير أو نفسه أو عينه، لئلا يتوهم أن إسناد الزيارة إلى الأمير مجاز وأن الزائر رسوله مثلًا.
٢ أي لدفع توهم السهو، قيل توهم التجوز خاص بالتأكيد المعنوي ودفع السهو خاص بالتأكيد اللفظي ورجح عبد الحكيم والسعد أن المعنوى يجيء لدفع توهم التجوز ولدفع توهم السهو، والصحيح أيضًا أن التوكيد اللفظي قد يكون لدفع توهم التجوز أو السهو المعنوي وبهذا يشعر كلام الخطيب والأمثلة التي آتي بالدفع توهم السهو لاشتمالها على التأكيد المعنوي واللفظي.
٣ أي لدفع توهم عدم الشمول، لئلا يتوهم أن بعضهم لم يجئ إلا أنك لم تعتد بهم وأنك أطلقت القوم على المعتبر منهم من إطلاق الكل على البعض مجازًا لغويًّا مرسلًا، أو أنك جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بناء على أنهم في حكم شخص واحد فيكون إسناد الفعل الواقع من البعض للكل مجازًا عقليًّا، كقولك: بنو فلان قتلوا زيدًا وإنما قتله واحد منهم.. هذا وقد اعترض السعد في المطول على ذكر "دفع توهم الشمول هنا؛ لأنه من قبيل دفع توهم التجوز؛ لأن كلهم مثلًا إنما يكون تأكيدًا إذا كان المتبوع دالًّا على الشمول ومحتملًا لعدم الشمول على سبيل التجوز وإلا لكان تأسيسًا، وقال: إن ذكر "عدم الشمول" هنا إنما هو زيادة توضيح لا غير، واستدل بكلام لعبد القاهر يؤيد ذلك. وقال السيد: هذا إنما يصح إذا أريد بالتجوز ما يتناول العقلي واللغوي، وإما إذا خص بالتجوز العقلي كما يشعر به كلام السكاكي فلا بد من التعرض لعدم الشمول. فإنه تجوز لغوي لم يندرج في التجوز المذكور على هذا التقدير.