كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في أحوال المسند إليه - تقديم المسند إليه - ج: 2 - ص: 61

.........................................................................

---

= الأول: أن يجوز تقدير كون المسند إليه المقدم في الأصل مؤخرًا على أنه فاعل في المعنى - لا في اللفظ.
الثاني: أن يقدر كونه كذلك. والشرط الأول غير لازم للثاني لا العكس على التحقيق.
الثالث: أن لا يمنع من التخصيص مانع.. فالنكرة يتحقق فيها الشرطان بتأويل فتفيد الاختصاص بشرط أن لا يمنع منه مانع، والمعرفة لا يتحقق الأول فيها فلا تفيده، والضمير قد وقد.
والسر في الشروط التي اشترطها السكاكي أن الاسم "المسند إليه" إما أن يكون في موضعه فلا يفيد في هذه الحالة تخصيصًا لعدم وجود التقديم، وإما أن يكون مقدمًا من تأخير وفي هذه الحالة إما أن لا يلاحظ التقديم فلا يفيد الاختصاص وإما أن يلاحظ فلا بد أن يجوز تقدير كونه مقدمًا على أنه فاعل في المعنى فقط دون اللفظ "إذ لو كان فاعلًا في اللفظ لامتنع تقديمه للتخصيص، إذ تقديم الفاعل اللفظي لا يجوز" وأن يقدر بالفعل كذلك. وعلى ذلك فلا بد من ملاحظة هذه الشروط في إفادة التقديم التخصيص وإلا فلا يفيد إلا التقوي. فالسر في هذه الشروط عند السكاكي:
أن النكرة في "رجل قام" لا بد فيها من مسوغ للابتداء فلوحظ فيها تقديرها متأخرة على أنها فاعل معنى بالبدلية لتفيد التخصص عند التقديم ليكون مسوغًا للابتداء بها.
أما المعرفة الظاهرة في مثل "زيد قام" فلا حاجة فيه إلى هذا التقدير فلم نقدره وبقيت المعرفة على حالها فقلنا أن تقديمها للتقوي فقط. وأما الضمير في مثل "أنا قمت" فالسر في جواز إفادته للتخصيص أنه لو أخر لجاز العطف بالمشاركة وعند تقديم الضمير يمنع التقديم العطف المصحح للمشاركة، ونفي المشاركة تخصيص، فمتى تراعي هذه الاعتبارات في الضمير يكون تقديمه للتخصيص وإلا كان للتقوي فقط.
هذا وأما السر في الشرط الذي اشترطه عبد القاهر في إفادة التقديم للتخصيص فهو الذوق والاستعمال العربي الصحيح.
ويتجلى الفرق بين السكاكي وعبد القاهر في هذه الصور التسع، وهي: =