كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في أحوال المسند إليه - تقديم المسند إليه - ج: 2 - ص: 60

هذا كله إذا بني الفعل على معرف١.

---

١ أي سواء كانت المعرفة ظاهرة أم ضميًرا. وقوله. "هذا" أي الذي ذكر في قوله "وقد يقدم إلخ" كما ذكره المطول والدسوقي. أما ابن يعقوب فقد جعل "هذا" إشارة إلى ما ذكر من أن "مالم يتقدم فيه حرف النفي على المسند إليه تارة يفيد التقديم فيه التخصيص وتارة يفيد التقوي" وتكون النكرة بعد النفي مثله من باب أولى، وهذا فهم ابن السبكي أيضًا.
ويلاحظ أن "شر أهر ذا ناب" من قصر الخبر "الأهرار" على المبتدأ "شر" قصر صفة على موصوف و"الشر أهر ذا ناب" من قصر الشر –لأن ما فيه أل هو المقصور دائمًا تقدم أو تأخر– على الأهرار قصر موصوف على صفة قصرًا إضافيًّا.. كما أن "زيد جاءني" مثلًا تقديمه للتقوية الناشئة من إفادة التنبيه عند عبد القاهر وعند الجمهور لما فيه من تكرار الإسناد، ويرى السيد ألا خلاف بين الرأيين في الحقيقة، ولا مانع عندي من تعليل سبب التقوي بهما.
هذا والنكرة عند عبد القاهر إذا وليت النفي كان الكلام للتلخيص قطعًا. وإن لم تل النفي احتمل الكلام التخصيص أو التأكيد على حسب قصد المتكلم. ومثل النكرة في ذلك المعرفة: ظاهرة أو ضميرًا.
فمذهب الشيخ عبد القاهر التعويل على حرف النفي، فإن تقدم على المسند إليه أفاد التقديم التخصيص مطلقًا. وإن لم يتقدم حرف النفي أفاد التقديم التخصيص أو التقوي.
أما مذهب السكاكي فإن كان المسند إليه المقدم نكرة فهو للتخصيص إن لم يمنع منه مانع، وإن كان معرفة ظاهرة فلا يكون للتخصيص البتة بل للتقوي "وقال ابن السبكي: يجيء للتقوي أيضًا- كما في ص٤١٤/ ١ من شروح التلخيص حاشية ابن السبكي"، وإن كان ضميرًا، فإن قدر كونه في الأصل مؤخرًا على أنه فاعل في المعنى فقط لا اللفظ ثم قدم فهو للتخصيص وإلا فللتقوي. وهذا كله عند السكاكي سواء ولي المسند إليه حرف النفي أم لا.
فالسكاكي لا ينظر إلى حرف النفي ولكن إلى حالة المسند إليه من كونه معرفة ظاهرة أو ضميرًا، أو نكرة، بصرف النظر عن حرف النفي، وذلك إن إفادة التقديم للاختصاص مشروط عنده بشروط ثلاثة: =