كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في أحوال المسند إليه - مذهب السكاكي في إفادة التقديم للتخصيص - ج: 2 - ص: 67

إلا بالمضمر وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيد إلا المضمر فنحو زيد قام، قد يفيد الاختصاص على إطلاق قول الشيخ ولا يفيده عند السكاكي.

ثم فيما احتج به١ لما ذهب إليه نظر:

١- إذ الفاعل وتأكيده٢ سواء في امتناع التقديم ما دام الفاعل فاعلًا والتأكيد تأكيدًا، فتجويز تقديم التأكيد دون الفاعل تحكم ظاهر٣.

٢- ثم لا نسلم انتفاء التخصيص في صورة المنكر٤ لولا تقدير أنه كان في الأصل مؤخرًا فقدم، جواز حصول التخصيص فيها بالتهويل.

---

١ أي السكاكي.
٢ المراد أن الفاعل اللفظي والفاعل المعنوي -كالتأكيد والبدل- سواء في امتناع التقديم ما بقيا على حالهما أي ما دام الفاعل فاعلًا والتابع تابعًا بل امتناع تقديم التابع أولى من امتناع تقديم الفاعل اللفظي؛ لأن فيه تقديمه على المتبوع وعلى العامل، أما الفاعل اللفظي إذا قدم ففيه تقديمه على العامل فقط، وهذا رد لقول السكاكي: التقديم يفيد التخصيص إن جاز "إلخ" فإنه يفهم منه جواز تقديم الفاعل المعنوي دون اللفظي.
٣ وكذلك تجويز الفسخ في التابع عن التابعية دون الفاعل تحكم بل كل منهما يجوز فيه الفسخ والتقديم. فامتناع تقديم الفاعل إنما هو عند كونه فاعلًا فقط وإلا فلا امتناع في أن يقال في نحو زيد قام أنه كان في الأصل قام زيد فقدم وجعل مبتدأ، وامتناع تقديم التابع على المتبوع والعامل -حال كونه تابعًا- مما أجمع عليه النحاة إلا في العطف في ضرورة الشعر مثل "عليك ورحمة الله السلام".
٤ أي في مثل رجل جاءني.
وهذا رد لقول السكاكي "لئلا ينتفي التخصيص إذ لا سبب سواه".