كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في أحوال المسند إليه - مذهب السكاكي في إفادة التقديم للتخصيص - ج: 2 - ص: 66

الثاني١ فلكونه نابيًا عن مكان استعماله٢، وإذ قد صرح الأئمة بتخصيصه حيث تأولوه بما أهر ذا ناب إلا شر، فالوجه٣ تفظيع شأن الشر بتنكيره كما سبق٤.

هذا كلامه٥، وهو مخالف لما ذكره الشيخ عبد القاهر:

١- لأن ظاهر كلام الشيخ فيما يلي حرف النفي، القطع بأنه يفيد التخصيص مضمرًا كان أو مظهرًا معرفًا أو منكرًا من غير شرط، لكنه لم يمثل إلا بالمضمر. وكلام السكاكي صريح في أنه لا يفيده إلا إذا كان مضمرًا، أو منكرًا بشرط تقدير التأخير في الأصل، فنحو: ما زيد قام، يفيد التخصيص على إطلاق قول الشيخ ولا يفيده على قول السكاكي ونحوه: "ما أنا قمت" يفيده على قول الشيخ مطلقًا وعلى قول السكاكي بشرط.

٢- وظاهر كلام الشيخ أن المعرف إذالم يقع بعد النفي وخبره مثبت أو منفي قد يفيد الاختصاص مضمرًا كان أو مظهرًا لكنه لم يمثل.

---

١ وهو أن يكون المراد شر لا شران والتقدير الأول أن يكون المراد شر لا خير فيه.
٢ أن لنبو تخصيص الواحد عن مواضع استعمال هذا الكلام؛ لأنه لا يقصد به أن المهر شر لا شران.
٣ أي فوجه الجمع بين قولهم بتخصيصه وقول السكاكي بالمانع من التخصيص أن الذي نفاه السكاكي هو تخصيص الجنس أو الواحد وما قاله النحاة تخصيص النوع وحاصل هذا الجمع أن التخصيص هنا نوعي فلا منافاة لعدم توارد النفي والإيجاب على شيء واحد.
٤ أي جعل التنكير للتعظيم والتهويل ليكون المعنى هو شر عظيم فظيع أهر ذا ناب لا شر حقير، فيكون تخصيصا نوعيا، لكون المخصص نوعا من الشر، لا الجنس ولا الواحد، والمانع إنما كان من تخصيص الجنس أو الواحد.
٥ أي كلام السكاكي.