كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في متعلقات أحوال الفعل - مدخل - ج: 2 - ص: 153

الظاهر أن حذفه لمجرد الاختصار؛ لأن حكمه حكم ما عطف عليه وهو قوله خلطونا١.

الضرب الثاني: أن يكون الغرض إفادة تعلقه بمفعول٢ فيجب

---

= مثلها أن تدفئ وتظل ولا يجيء هذا المعنى مع إظهار المفعول، إذ لا تقول حجرات من شأنها مثلها أن تدفئنا وتظلنا، هذا لغو من الكلام، فهذه النكتة تجدها مضمومة إلى المعنى الآخر الذي هو توفير العناية على إثبات الفعل والدلالة على أن القصد من ذكر الفعل أن تثبته لفاعله لا أن تعلم التباسه بمفعول "١٢٢-١٢٤ دلائل". ومن توفير العناية على إثبات الفعل عند عبد القاهر: لما ورد ماء مدين الآية "١٢٤ دلائل". ومنه أيضًا قول البحتري:
إذا بعدت أبلت وإن قربت شفت ... فهجرانها يبلي ولقيانها يشفي
المراد "أبلتني" و"شفتني" إلا أنك تجد الشعر يأبى ذكر ذلك ويوجب إطراحه، وذلك؛ لأنه أراد أن يجعل البلى كأنه واجب في بعادها أن يوجبه ويجلبه وكأنه كالطبيعة فيه، وكذلك حال الشفاء مع القرب "١٢٥ دلائل".
والظاهر أن هذه المثل كلها عند السكاكي من حذف المفعول لقصد مجرد الاختصار وقد صرح بأن الآية: {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَن} من هذا النوع "٩٩ مفتاح".
١ وإن كان عبد القاهر يجعله مثل ما عطف عليه في "توفير العناية على إثبات الفعل".
٢ هذا الضرب مقابل للضرب الأول السابق وهو ما كان "الغرض فيه إثبات المعنى في نفسه للفاعل على الإطلاق أو نفيه عنه كذلك". وفي مختصر المطول: "إن لم يكن الغرض عند عدم ذكر المفعول مع الفعل المتعدي المسند إلى فاعله إثباته لفاعله أو نفيه عنه مطلقًا بل قصد تعلقه بمفعول غير مذكور وجب التقدير بحسب القرائن. وفي الدسوقي أن الإطلاق هنا في عبارة المختصر المراد به من غير قصد إلى تعلقه بمفعول، وليس المراد به "أي بالإطلاق هنا" هو المراد بالإطلاق السابق. وهذه ملاحظة لها أهميتها.