كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

المجلد الثاني - تطبيقات بلاغية - ج: 2 - ص: 197

جـ٣- مذهب عبد القاهر في تقديم المسند إليه، يفيد تقديم المسند إليه التخصيص بشروط هي:

١- أن يكون المسند خبرًا فعليًّا.

٢- أن يتقدم على المسند إليه حرف النفي.

٣- ألا يفصل بين المسند إليه وحرف النفي بفاصل سواء في ذلك ما إذا كان المسند إليه نكرة أو معرفة ظاهرة أو ضميرًا، مثل: ما محمد قام، ما رجل حضر، ما أنا فعلت هذا.

فإن لم يل المسند إليه حرف النفي فإن كان معرفة مثل أنا فعلت كان القصد إلى الفاعل وينقسم إلى قسمين:

١- ما يفيد تخصيصه بالمسند للرد على من زعم انفراد غيره به أو مشاركته فيه مثل أنا كتبت في حاجتك، فإذا أردت التأكيد قلت للزاعم في الوجه الأول أنا كتبت في حاجتك لا غيري ونحوه، وفي الوجه الثاني أنا كتبت في حاجتك وحدي.

٢- ما لا يفيد إلا تقوي الحكم وتقريره في ذهن السامع وتمكنه مثل هو يعطي الجزيل. وكذلك إذا كان الفعل منفيًّا مثل أنت لا تكذب فإنه أشد لنفي الكذب من قولك لا تكذب أو لا تكذب أنت.

هذا كله إذا بني الفعل على معرف، فإن بني على منكر أفاد ذلك تخصيص الجنس أو الواحد بالفعل مثل رجل جاءني أي لا رجلان أو لا امرأة.

أما تقديم المسند فيكون لدواع منها:

١- التشويق إلى ذكر المسند إليه مثل:

ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها ... شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر.