كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في القصر - طرق القصر - ج: 3 - ص: 42

وظننت في ما كسوت زيدًا إلا جبة، "وما ظننت زيدًا إلا منطلقًا" وفي قصر الثاني على الأول ما كسوت جبة إلا زيدًا وما ظننت منطلقًا إلا زيدًا، وفي قصر ذي الحال على الحال ما جاء زيد إلا راكبًا وفي قصر الحال على ذي الحال ما جاء راكبًا إلا زيد.

والوجه١ في جميع ذلك أن النفي في الكلام الناقص أعني الاستثناء المفرغ٢ يتوجه إلى مقدر٣ هو مستثنى منه عام٤ مناسب للمستثنى في جنسه٥ وصفته٦. أما توجهه إلى مقدر هو مستثنى منه فلكون إلا للإخراج واستدعاء الإخراج مخرجًا منه، وأما عمومه فليتحقق الإخراج منه، ولذلك قيل تأنيث المضمر في كانت على قراءة أبي جعفر المدني إن كانت إلا صيحة بالرفع وفي ترى مبنيًّا للمفعول في قراءة الحسن فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم برفع مساكنهم، وفي بقيت في بيت ذي الرمة.

---

١ أي الوجه والسبب في إفادة ما وإلا القصر فيما بين المبتدأ والخبر والفاعل والمفعول وغير ذلك، وهذا تعليل ثان لسر إفادة ما وإلا القصر والتعليل الأول قد سبق عند قوله "وتحقيق وجه القصر في الأول أنه متى قيل ما زيد إلخ".
٢ وهو ما حذف فيه المستثنى منه وتخصيص المفرغ بالذكر؛ لأن التام ليس من طريق الحصر بل بمنزلة إفادة الحصر بغير أداة، ولو قيل باستوائها في إفادة القصر لما كان ذلك رأيًا بعيدًا.
٣ أي في المعني لا في الصناعة.
٤ ليتناول المستثنى وغيره فيتحقق الإخراج.
٥ بأن يقدر في نحو ما ضرب إلا زيد ما ضرب أحد وفي نحو ما كسوته إلا جبة ما كسوته لباسًا إلخ.
٦ يعني في الفاعلية والمفعولية والحالية ونحو ذلك.