كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في الإنشاء - أنواع الإنشاء الطلبي - ج: 3 - ص: 71

ويشترط في الهمزة١ أن يليها المقرر به، كقولك: أفعلت إذا أردت أن تقرره بأن الفعل كان منه، وكقولك: أأنت فعلت، إذا أردت أن تقرره بأنه الفاعل٢. وذهب الشيخ عبد القاهر والسكاكي وغيرهما إلى أن قوله: {أأنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إبْرَاهِيمُ} ، من هذا الضرب. قال الشيخ٣: لم يقولوا ذلك له عليه السلام وهم يريدون أن يقر لهم بأن كسر الأصنام قد كان، ولكن أن يقر أنه منه كان، كيف وقد أشاروا له إلى الفعل في قولهم {أأنْتَ فَعَلْتَ هَذَا} . وقال عليه السلام: {بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هَذَا} ، ولو كان التقرير بالفعل في قولهم "أأنت فعلت" لكن الجواب: فعلت أو لم أفعل، وفيه٤ نظر لجواز أن تكون الهمزة فيه على أصلها إذ ليس في السياق ما يدل على أنهم كانوا عالمين بأنه عليه السلام هو الذي كسر الأصنام٥.

وكقولك أزيد ضربت، إذا أردت أن تقرره بأن مضروبه زيد.

---

١ وخصت الهمزة بإيلائها المقرر به؛ لأن التفصيل المذكور لا يجري إلا فيها بخلاف هل مثلًا فهي للتقرير بنفس النسبة الحكمية وكذا ما سواها غير الهمزة فانتهت للتقرير بما يطلب تصوره بها، ولمثل ذلك خصت الهمزة بإيلائها المنكر.
٢ أي المعنوي لا الاصطلاحي.
٣ ٨٨ و٨٩ من الدلا ئل.
٤ أي فيما ذهب إليه عبد القاهر ومعه السكاكي.
٥ أجيب على هذا بأنه يدل على أن الاستفهام ليس على حقيقته ما قبل الآية وهو أنه عليه السلام قد أقسم بقوله: {وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِين} ، ثم لما رأوا كسر الأصنام {قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآَلِهَتِنَا إَنَّهُ لَمِنَ الْظَالِمِيْن، قَالُوْا سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَاْلُ لَهُ إبْرَاْهِيْم} ، فالظاهر أنهم قد علموا ذلك من حلفه وذمه الأصنام.
هذا ولا تنسى أن خروج أدوات الاستفهام إلى التقرير من باب المجاز المرسل الذي علاقته الإطلاق أو التقييد وقيل اللزوم والتحقيق أنه على طريق الكتابة أو من مستتبعات التركيب.