٢ راجع ص٢٥ ما اتفق لفظه للمبرد. ٣ فالتقرير لا يجب أن يكون بالحكم الذي دخلت عليه الهمزة بل بما يعرف المخاطب من ذلك الحكم إثباتًا أو نفيًا، فالحكم السابق -وهو أن الهمزة يليها المقرر به- أغلبي لا كلي، وقيل هو كلي والمجيز لكونها للتقرير هو الزمخشري والمصنف ليس على مذهبه بل عقده للإنكار. ومثل قوله تعالى: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَه} ، قوله تعالى: {أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّه} ؟ فالهمزة فيه للتقرير بما يعرفه عيسى عليه السلام مما يتعلق بهذا الحكم وهو أنه لم يقل: "اتخذوني وأمي إلهين من دون الله" لا بأنه قد قال ذلك -هذا وقد تكلم السبكي على الآية في "٢٩٣ و٣٠٧/ ٢ من الشروح". ٤ أي لا يلي فيها الفعل الهمزة التي هي للإنكار كالصورة السابقة -ومثل الفعل ما في معناه كاسم الفاعل- وهذه الصورة هي أن يلي الهمزة معمول الفعل ثم يعطف على ذلك المعمول بأم أو بغيرها.