كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في الوصل والفصل - حكم الجمل التي لا محل لها من الإعراب - ج: 3 - ص: 111

كون الأولى غير وافية بتمام المراد١ بخلاف الثانية٢ والمقام يقتضى اعتناء بشأنه٣ لنكتة ككونه٤ مطلوبًا في نفسه٥ أو فظيعًا٦ أو عجيبًا٧ أو لطيفًا٨.

وهو ضربان:

أحدهما: أن تنزل الثانية من الأول منزلة بدل البعض٩ من متبوعه، كقوله تعالى: {أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَام وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ} ، فإنه مسوق للتنبيه على نعم الله تعالى عند المخاطبين١٠ وقوله: {أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَام وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ} ، أو فى بتأديته١١ مما قبله.

---

١ أي أو كغير الوافية لكونها مجملة أو خفية الدلالة وقيل غير الوافية في بدلي البعض والاشتمال والتي كغير الوافية في بدل الكل بناء على اعتباره. هذا على مذهب غير المصنف، ويمكن جعل قولنا "أو كغير الوافية" للتوزيع الاعتباري فتكون الأمثلة المذكورة غير وافية باعتبار ووافية تشبه غير الوافية باعتبار آخر.
٢ فإنها وافية كما ل الوفاء.
٣ أي شأن المراد -وقوله "لنكتة" لا داعي له؛ لأن النكتة نفس المقام.
٤ أي المراد.
٥ كما في الآية الكريمة: {أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ..} إلخ.
٦ فيؤتى به للتوبيخ مثل أن يقال للص يصلي: لا تجمع بين الأمرين لا تسرق وتصلي، بناء على ورود بدل الكل.
٧ فيؤتى به لإعجاب المخاطب قصدًا لبيان غرابته مثل: {بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ، قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ} .
٨ أي طريفًا مستحسنًا فيؤتى به لطرافته مثل: محمد جمع بين أمرين، جمع بين عراقة المحتد ونبل النفس.
٩ أي في المفرد وإلا فهي بدل حقيقة.
١٠ والمقام يقتضي اعتناء بشأنه لكونه مطلوبًا في نفسه وذريعة إلى غيره وهو التقوي.
١١ أي بتأدية المراد الذي هو التنبيه على نعم الله تعالى. وقوله: لدلالته عليها أي لدلالة الثاني على نعم الله.