كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في الوصل والفصل - حكم الجمل التي لا محل لها من الإعراب - ج: 3 - ص: 116

...........................................................................

---

ويرجح الشيخ نوار جعل التكرير توكيدًا لفظيًّا وسواه توكيدًا معنويًّا.
وسر التوكيد في الجمل:
١- تقرير مضمون الأولى وبيان أنه واقع أو سيقع.
٢- دفع توهم المبالغة في الجملة الأولى.
٣- الفرق بين التأكيد وبدل الاشتمال في الجملة أن الجملة المؤكدة تدل على ما تدل عليه الأولى بدون أن تلاحظ فيها خصوصية بها تكون أو فى دلالة على المقصود من الأولى سواء أو جدت تلك الخصوصية أم لا. أما بدل الاشتمال فجملة تدل على ما تدل عليه جملة سبقتها ولوحظت فيها خصوصية بها تكون أو فى دلالة على المقصود من الأولى.
٤- بدل البعض واضح والفرق بينه وبين ذكر الخاص بعد العام أن العموم في المبدل منه مراد منه الخصوص بعده وأما العموم في ذكر الخاص بعد العام فباق على حاله.
هذا وبدل البعض في الجمل يعتمد أمرين: أن يكون مدلول الثانية بعض مدلول الأولى -وأن تكون في الثانية فائدة ليست في الأولى، وليس يلازم أن تكون الثانية أو فى بالغرض من الأولى كما في بدل الاشتمال.
٥- عطف البيان يعتمد أمرين: اتحاد المعنى في المعطوف والمعطوف عليه -إيهام في الأولى تزيل الثانية وتوضحه.
٦- سبق أن قلنا أن عطف الإنشاء على الخبر وعكسه صحيح إذا كان للأولى محل من الإعراب وإن لم يكن للأولى محل للإعراب فالبلاغيون يمنعونه والنحويون يجيزونه والتحقيق الجواز.
٧- قد تعطف القصة على القصة وهو واضح وذلك أن تعطف مضمون كلام على مضمون كلام آخر إذا وجدت مناسبة بين هذين المضمونين وإن لم توجد تلك المناسبة بين جزاء الكلامين: فإذا لم تجد معطوفًا عليه صريحًا يناسب المعطوف فلك اعتبار العطف بين مضموني الكلامين أو تقدير معطوف عليه مناسب للمعطوف أو تقدير قول كذلك.