كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في الوصل والفصل - حكم الجمل التي لا محل لها من الإعراب - ج: 3 - ص: 117

شبه كما ل انقطاع:

وأما كون الثانية بمنزلة المنقطعة عن الأولى:

فلكون عطفها عليها١ موهمًا لعطفها على غيرها٢. ويسمى الفصل لذلك قطعًا، مثاله قول الشاعر:

وتظن سلمى أنني أبغي بها ... بدلًا أراها في الضلال تهيم٣

---

١ أي عطف الثانية على الأولى.
٢ أي مما ليس بمقصود العطف عليه لأداء العطف عليه إلى الخلل في المعنى وشبه هذا بكمال الانقطاع با عتبار اشتماله على مانع من العطف هو إيهام خلاف المقصود وإن كان فيه مصحح للعطف وهو التغاير الكلي أما كما ل الاتصال ففيه مانع من العطف مع أن المصحح فيه منتف لعدم التغاير الكلي بين الجملتين.
هذا والمانع من العطف في كما ل الانقطاع لما كان خارجًا عن ذات الجملتين يمكن دفعه بنصب قرينة لم يجعل هذا من كما ل الانقطاع أما المانع في كما ل الانقطاع فهو ذاتي لا يمكن دفعه أصلًا وهو اختلاف الجملتين خبرية وإنشاء أو؛ لأنه لا جامع بينهما.
٣ "أرى" مبني للمفعول والضمير المستتر فيه مفعول أو ل والهاء مفعول ثان وجملة تهيم مفعول ثالث.
فبين الجملتين "أرى وتظن" مناسبة ظاهرة: لاتحاد المسندين؛ لأن معنى "أراها" أظنها، وكون المسند إليه في الجملة الأولى محبوبًا وفي الجملة الثانية محبا، فالجامع بين المسند إليهما في الجملتين ما بينهما من شبه التضايف لكنه ترك العطف بين الجملتين لئلا يتوهم أن الجملة الثانية عطف على "أبغي" فيكون من مظنونات سلمي وهو غير مراد، وما قيل من أن التوهم بعد القطع باق لجواز أن يكون "أراها" خبرًا؛ لأن أو حالًا أو بدلًا من "أبغي" ففي كل من الفصل والوصل إيهام خلاف المقصود. فجوابه أن الأصل في الجمل الاستقلال ولا يصار إلى كونها في حكم المفرد إلا إذا دل على ذلك دليل، على أن عبد القاهر نص على أن ترك العطف بين الجمل الواقعة أخبار لا يجوز.