كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في الوصل والفصل - حكم الجمل التي لا محل لها من الإعراب - ج: 3 - ص: 119

شبه كما ل الاتصال ١:

وأما كونها٢ بمنزلة المتصلة بما٣ فلكونها جوابًا عن سؤاله اقتضته الأولى٤، فتنزل منزلته٥ فتفصل الثانية عنها٦، كما يفصل الجواب عن السؤال٧ وقال السكاكي٨، فينزل ذلك٩ منزلة الواقع١٠ ثم قالوا تنزيل السؤال بالفحوى منزلة الواقع لا يصار إليه إلا لجهات١١ لطيفة، أما لتنبيه السامع على موقعه، أو لإغنائه أن يسأل١٢ أو لئلا يسمع منه شيء١٣، أو لئلا ينقطع كلامك بكلامه،

---

١ راجع ١١٠ من المفتاح، ١٨١-١٨٧ من الدلائل.
٢ أي الجملة الثانية.
٣ أي بالجملة الأولى.
٤ لكونها مجملة في نفسها باعتبار الصحة أو لكونها مجملة السبب.
٥ أي فتنزل الجملة الأولى منزلة السؤال لكونها مشتملة عليه ومقتضية له.
٦ أي عن الجملة الأولى.
٧ لما بينهما من الاتصال الذاتي، أي كما ل الاتصال أو شبه كما ل الاتصال. وقيل لما بينهما من كما ل الانقطاع إذ السؤال إنشاء والجواب خبر. وقيل إن صورة الجواب والسؤال داخله في صورة البيان.
٨ ١١٠ من المفتاح.
٩ أي منزلة السؤال الواقع ويطلب بالكلام الثاني وقوعه جوابًا.
١٠ أي السؤال الذي تقتضيه الجملة الأولى وتدل عليه الفحوى. له فيقطع عن الكلام الأول لذلك.
فمذهب المصنف أن الجملة الأولى منزلة منزلة السؤال المقدر، ومذهب السكاكي أن السؤال المقدر ينزل منزلة الواقع والذي تعلق به التنزيل عنده إنما هو السؤال المقدر الذي اقتضته الجملة الأولى فينزل منزلة السؤال الواقع، فالجملة الثانية جواب للجملة الأولى عند المصنف وللسؤال المقدر عند السكاكي.
١١ أي لنكته وكذلك التنزيل أيضًا لا يكون إلا لنكتة عند المصنف.
١٢ تعظيمًا له أو شفقة عليه.
١٣ أي تحقير للسامع وكراهة لكلامه.