كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في الوصل والفصل - حكم الجمل التي لا محل لها من الإعراب - ج: 3 - ص: 120

أو للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال وترك العاطف، أو لغير ذلك مما ينخرط في هذا السلك١. ويسمى الفصل لذلك٢ استئنافًا، وكذا الجملة الثانية أيضًا تسمى استئنافًا٣.

والاستئناف٤ ثلاثة أضرب: لأن السؤال الذي تضمنته الجملة٥ الأولى:

"١-" إما عن سبب الحكم فيها مطلقًا ٦، كقوله:

---

١ مثل التنبيه على فطانة السامع أو على بلادته.
هذا وليس في كلام السكاكي دلالة على أن الجملة الأولى تنزل منزلة السؤال المقدر فكان المصنف نظر إلى أن قطع الثانية عن الأولى مثل قطع الجواب عن السؤال إنما يكون على تقدير تنزيل الأولى منزلة السؤال وتشبيهها به، لا على تنزيل السؤال المقدر منزلة الواقع كما ذهب إليه السكاكي.
وقيل إن مذهبيهما مآله واحد والاختلاف في التعبير، والتلازم حاصل في الكل.
ومذهب السكاكي على أي حال أو ضح إذ لا حاجة إلى تنزيل الأولى منزلة السؤال، بل مجرد كون الأولى منشأ للسؤال كاف في ذلك، كما أشار إليه صاحب الكشاف حيث قال في قوله تعالى: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ} بعد قوله: {هُدىً لِلْمُتَّقِينَ} أن سبيله الاستئناف وأنه مبني على تقدير السؤال.
٢ أي لكونه جوابًا لسؤال اقتضته الأولى.
٣ وتسمى مستأنفة أيضًا.
٤ سواء أريد به فصل الجملة الثانية أو الجملة الثانية نفسها.
٥ أي على رأيه، أو السؤال المقدر على رأي السكاكي.
٦ أي حال كون السبب مطلقًا أي لم ينظر فيه لتصور سبب معين، بل لمطلق سبب لكون السامع يجهل السبب من أصله بأن يكون التصديق لوجود السبب حاصلًا للسائل والمطلوب بالسؤال حقيقة السبب، ولذا يسأل عنه بما طلبا لشرح ماهيته، واسمية الجملة في الجواب ليست مؤكدًا حتى يكون السؤال عن السبب الخاص، وسبب عدم كونها مؤكدًا أنه لم ينضم إليه مؤكدًا آخر.