كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في الوصل والفصل - حكم الجمل التي لا محل لها من الإعراب - ج: 3 - ص: 124

ومنه ما يبنى على صفته١ كقولك "أحسنت إلى زيد"، صديقك القديم أهل لذلك٧. وهذا أبلغ لانطوائه على بيان السبب٣.

وقد يحذف صدر الاستئناف٤ لقيام قرينة، كقوله تعالى: {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، رِجَال} ، فيمن قرأ "يسبح" مبنيا للمفعول٥، وعليه نحو قولهم: "نعم الرجل أو رجلًا زيد، وبئس الرجل أو رجلًا عمرو"، على القول بأن المخصوص خبر مبتدأ محذوف، أي هو زيد٦ كأنه لما قيل ذلك فأيهم الفاعل بجعله معهودًا ذهنيًّا مظهرًا أو مضمرًا، سئل عن تفسيره، فقيل: هو زيد ثم حذف المبتدأ.

---

١ أي صفة ما استؤنف عنه دون اسمه والمراد بالصفة صفة تصلح لترتيب الحديث عليه.
٢ والسؤال المقدر هنا "هل هو حقيق بالإحسان".
٣ أي أن الاستئناف المبني على الصفة أبلغ لاشتماله على بيان السبب الموجب للحكم كالصداقة القديمة في المثال المذكور، لما يسبق إلى الفهم من ترتيب الحكم على الأمر الصالح للعلية أنه علة له، وقد اعترض على الأبلغية العلة بما ذكر بأن السؤال إن كان عن السبب فالجواب يشتمل على بيانه لا محالة سواء كان بإعادة الاسم أو الصفة، وإلا فلا وجه لاشتماله عليه كما في قوله "زعم العوازل إلخ" سواء كان بإعادة الاسم أو الصفة، والجواب أن السؤال عن سبب الحكم قد يكون بإعادة الاسم وقد يكون بإعادة الصفة وليس يجري هذا في سائر صور الاستئناف، ويرد على هذا أن الحكم الذي معنا هو إحسان المخاطب لزيد وليس السؤال هنا عن سببه بل عن استحقاقه للحكم.
٤ راجع ص٩٧ من المفتاح، وقد سبق ذلك مفصلًا في حذف المسند، وقوله الاستئناف أي الجملة الاستئنافيه، ولا مفهوم للصدر بل العجز كذلك كما في نعم الرجل زيد على أن زيد مبتدأ خبره محذوف وحذف الصدر سواء كان الصدر اسمًا أو فعلًا.
٥ كأنه قال فمن يسبحه؟ فقيل: رجال، أن يسبحه رجال.
٦ ويجعل الجملة استئنافًا جوابًا للسؤال عن تفسير الفاعل المبهم.