كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في الوصل والفصل - الجملة الحالية - ج: 3 - ص: 154

المثبت١ فإن وضع الفعل على إفادة التجدد٢. وتحقيق هذا٣ أن استمرار العدم٤ لا يفتقر إلى سبب٥ بخلاف استمرار الوجود٦ كما يبين في غير هذا العلم.

---

١ أي الماضي المثبت فإنه لا يفيد الاستمرار، كالماضي المنفي.
٢ الذي هو مطلق الثبوت بعد الانتفاء، من غير أن يكون الأصل استمراره فإذا قلت "ضرب" مثلًا كفى في صدقه وقوع الضرب في جزء من أجزاء الزمان الماضي، وإذا قلت "ما ضرب" أو "لم يضرب" أفاد استغراق النفي لجميع أجزاء الزمان الماضي أي من حيث أن تلك الأجزاء ظرف للأحداث التي تعلق بها النفي وإلا فالنفي إنما هو كل فرد من أفراد الحدث الواقعة في أجزاء الزمان الماضي لكان أو ضح، وإفادته الاستغراق إما لمراعاة الأصل أو؛ لأن الفعل في سياق النفي كالنكرة المنفية بلا فنعم. والأوجه في إفادة المقارنة أن يقال أن الأصل في النفي بعد تحققه استمراره.
٣ أي وهو أن الأصل في النفي بعد تحققه استمراره بخلاف الإثبات.
٤ الذي هو مفاد الماضي المنفي.
٥ أي موجود مؤثر بل يكفي فيه انتفاء سبب الوجود فلذلك سهل فيه استصحاب الاستمرار المؤدي للمقارنة.
٦ فيفتقر إلى وجود سبب مؤثر. ومن جملة أفراد "استمرار الوجود" استمرار وجود مفاد الماضي المثبت فلذا لم يستصحب فيه الاستمرار.
ففي الجملة: لما كان الأصل في المنفي الاستمرار حصل من إطلاقه -أي كونه غير مقيد بما يدل على انقطاع ذلك الانتفاء- الدلالة على المقارنة التي ذكروها هنا وقد سبق أن المطلوب في الحال مقارنة مضمونها لمضمون عاملها في الزمان لا مقارنة مضمونها لزمن التكلم الذي يستلزمه الاستمرار المذكور، فأين هذا من ذاك؟.
فالخلاصة أن الماضي المنفي يشبه الحال المفردة في إفادة المقارنة فاستحق بذلك الاتيان به، وذلك جاز الأمران فيه كما جاز في المثبت.