كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في الإيجاز والإطناب والمساواة - تعريفه - ج: 3 - ص: 173

"تعريف الخطيب":

والأقرب١ أن يقال:

المقبول من طرق التعبير عن المعنى هو تأدية أصل المراد٢ بلفظ مساو٢ له أو ناقص٤ عنه واف٥ أو زائد عليه٦، لفائدة٧ والمرد بالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد لا ناقصًا عنه بحذف أو غيره كما سيأتي ولا زائدًا عليه بنحو تكرير أو تتميم أو اعتراض

---

١ إلى الصواب، أو إلى الفهم كما قدره ابن يعقوب.
٢ والإضافة بيانية أي الأصل الذي هو المراد، وزاد لفظ "الأصل" إشارة إلى أن المعتبر في المساواة والإيجاز والإطناب المعنى الأول أعني المعنى الذي قصد المتكلم أفادته للمخاطب ولا يتغير بتغير العبارات واعتبار الخصوصيات.
٣ وذلك بأن يؤدي وضع لأجزائه مطابقة.
٤ أي عن المعنى المراد بأن يؤدى بأقل مما وضع لأجزائه مطابقة.
٥ أي بذلك المعنى المراد إما باعتبار اللزوم إذالم يكن هنا حذف أو باعتبار الحذف الذي يتوصل إليه بسهولة من غير تكلف فخرج الإخلال فإن التوصل إلى المحذوف فيه بتكلف.
٦ بأن يكون أكثر مما وضع لأجزائه مطابقة.
٧ قال ابن السبكي: "لفائدة" تتعلق بالثلاثة من جهة المعنى. وما اقتضته عبارته من تعلقها بالزائد فليس كذلك.