كتاب الإيضاح في علوم البلاغة

القول في الإيجاز والإطناب والمساواة - أقسامه - ج: 3 - ص: 219

تكون دفع توهم ما يخالف المقصود١.

وهؤلاء فرقتان:

فرقة لا تشترط فيه أن يكون واقعا في أثناء كلام أو بين كلامين متصلين معنى، بل تجوز أن يقع في آخر كلام٢ أو يليه غير متصل به معنى، وبهذا يشعر كلام الزمخشري في مواضع من الكشاف فالاعتراض عند هؤلاء١ يشمل التذليل، ومن التكميل ما لا محل له من الإعراب جملة كان أو أكثر من جملة.

---

١ فيجيزون في النكتة في الاعتراض أن تكون لدفع إيهام خلاف المقصود.
٢ فلا يليه جملة متصلة به، وذلك بأن لا تلي الجملة التي اعترض بعدها جملة أخرى أصلا فيكون الاعتراض في آخر الكلام.
ولعل أظهر مثل إذا وقع آخرًا قول أبي العتاهية في عتبة:
وإلا ففيم تجنت وما ... جنيت، سقى الله أطلالها
ألا إن جارية للإمام ... قد أمكن الحب سربالها
والحديث: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر".
١ فالاعتراض عند هؤلاء هو أن يؤتى في أثناء الكلام أو في آخره أو بين كلامين متصلين أو غير متصلين بجملة أو أكثر لا محل لها من الإعراب لنكتة.
٢ كقول السموأل:
وما مات منا سيد في فراشه ... ولا طل منا حيث كان قتيل
فإن المصراع الثاني تكميل وكلامه ههنا دال على أن الجملة في التذييل يجب أن لا يكون لها محل من الإعراب وهذا مما لم يشعر به تفسيره.
اللهم إلا أن يقال: إنه اعتمد في الاشتراط على الأمثلة.
والاعتراض بهذا التفسير يباين التتميم لأن التتميم إنما يكون بفضلة والفضلة لا بد لها من الإعراب أما الاعتراض فإنما يكون بجملة لا محل لها.
أما التذييل فيشمله الاعتراض على هذا التفسير الصادق على ما لا محل له من الجمل المؤكدة لما قبلها سواء كانت في آخر الكلام وفي وسطه، وذلك لأنه يجب أن يكون التذييل -كالاعتراض- بجملة لا محل لها من الإعراب وإن لم يذكره المصنف في تفسير التذييل فيكون التذييل على هذا تعقيب جملة بأخرى لا محل لها تشتمل على معناها للتأكيد كانت تلك =