فيرى الخطيب أن الفعل في المجاز العقلي لا بد أن يكن له فاعل إذا أسند إليه يكون الإسناد حقيقة، ومعرفة ذلك أما ظاهرة كما في {فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُم} وإما خفية لا تظهر إلا بمزيد نظر وتأمل كما في "سرتني رؤيتك" لكثرة الإسناد إلى الفاعل المجازي وترك الإسناد إلى الفاعل الحقيقي.. وقد اشترك السعد والسيد في إبطال ما وجهه الرازي والسكاكي من الشبه في هذا البحث. قال الدسوقي: وتحرير النزاع أن المجاز العقلي هل يشترط في تحققه أن يكون للفعل المسند فيه فاعل محقق في الخارج أسند له ذلك الفعل قبل المجاز إسنادًا حقيقيًّا معتدًّا به، بأن يقصد في العرف والاستعمال إسناد ذلك الفعل لذلك الفاعل، أو لا يشترط؟. فمذهب السكاكي والمصنف اشتراط ذلك لأجل أن ينقل الإسناد من ذلك الفاعل الحقيقي للفاعل المجازي، ومذهب عبد القاهر لا يجب ذلك إلا إذا كان الفعل موجودًا، فإن كان غير موجود بأن كان أمرًا اعتباريًّا فلا يصح أن يكون له فاعل حقيقي، بل يتوهم ويفرض له فاعل أسند إليه ونقل الإسناد منه للفاعل المجازي، فالفاعل ليس محققًا في الخارج بل متوهم مفروض ولا يعتد بالإسناد للمتوهم المفروض، فليس "لسرتنى" ولا "ليزيدك" فاعل في الاستعمال يكون الإسناد إليه حقيقة، لعدم وجود تلك الأفعال المتعدية في الاستعمال، أي أن المتكلم لم يقصد الإخبار بها بل استعملها في لازمها، فانتفاؤها بالنظر إلى قصد المتكلم وملاحظته لا بالنظر للواقع، وكذا "أقدمني"، فإن الإقدام ليس له فاعل حقيقي وإسناد الإقدام فيه للحق مجاز عقلي، فقد بولغ في كون الحق له مدخل في تحقق القدوم، ففرض إقدام صادر من فاعل متوهم ثم نقل عنه وأسند إلى الحق مبالغة في ملابسته للقدوم، كما ينقل إسناد الفعل من الفاعل الحقيقي إلى الفاعل المجازي مبالغة في ملابسة الفاعل المجازي للفاعل الحقيقي، فالمجاز في الإسناد، لا في الفعل، فالفاعل الحقيقي ليس موجودًا محققًا في الخارج بل متوهم مفروض، ولا يعتد بإسناد الفعل للفاعل المتوهم المفروض، وكذا يقال في سرتني رؤيتك ويزيدك وجهه حسنًا: أنه بولغ في كون الرؤية لها مدخل في السرور، والوجه له مدخل في زيادة العلم بالحسن، ففرض سرور وازدياد من فاعل متوهم، ثم نقلًا عنه وأسندا للفاعل المجازي وهو الوجه والرؤية المبالغة في ملابسة الفاعل المجازي للفعل. فقول الشيخ عبد القاهر: ليس لهذه الأفعال فاعل، أي محقق في الخارج يعتد بإسنادها إليه.. هذا وما ذكر من أن الإسناد في "أقدمني بلدك حق إلخ" من قبيل المجاز العقلي غير متعين، بل يجوز أن يراد بالإقدام الحمل على القدوم على جهة المجاز المرسل، فيكون المعنى "حملني على القدوم حق إلخ".