للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والراجح هو الوجه الثاني، وأن الحديث لا يصح إلا موقوفًا؛ وهو ترجيح الدارقطني (١)، والبيهقي (٢)؛ وذلك لأن من رفعه هو إبراهيم الهَجَري، وهو ضعيفٌ، وقد اختلف عنه، فروي عنه مرفوعًا وموقوفًا، والخطأ منه؛ فقد اشتهر برفع الموقوفات، فقد قال شعبة، وابن المديني، والساجي: «كان رفاعًا» (٣).

- أما راوي الوجه الموقوف فهو عبد الملك بن عمير في الوجه الصحيح عنه، وهو: ثقةٌ مدلسٌ (٤)، وقد اختلف عليه، فرواه جماعةٌ من الثقات عنه موقوفًا، وهم: الثوري ثقةٌ حافظٌ فقيهٌ إمامٌ حجةٌ (٥)، والمعتمر ثقةٌ (٦)، وشعبة ثقةٌ حافظٌ متقن (٧)، وهشيم ثقةٌ ثبتٌ كثير التدليس والإرسال الخفي (٨)، وأبو عوانة ثقةٌ ثبتٌ (٩)، وعلي بن صالح ثقةٌ عابدٌ (١٠)، وخالفهم موسى بن عبد الملك، وعمران بن موسى، فروياه عن عبد الملك، عن الحصين بن أبي الحر، عن سمرة مرفوعًا.

وهذا الوجه منكر؛ فقد قال أبو حاتم في موسى: «ضعيف الحديث» (١١)، وأما عمران فلم أعثر له على ترجمة وقد قال الدارقطني عن هذا الوجه: «هو وهم، والمحفوظ حديث أبي الأحوص، عن عبد الله» (١٢).

- كما خالفهم مسعر، فرواه عن عبد الملك، عن أبي الأحوص مقطوعًا، وهذا الوجه شاذٌّ، فمسعرٌ وإن كان ثقةً ثبتًا فاضلًا (١٣)؛ إلا أنه خالف ستةً من الثقات الأثبات، فروايتهم أولى، ويقويه أن أبا نعيمٍ قال: «كان مسعرٌ شكَّاكًا في حديثه» (١٤).


(١) العلل ٥/ ٣١٥.
(٢) سنن البيهقي ١٠/ ٢١٥.
(٣) إكمال مغلطاي ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣.
(٤) تقدمت ترجمته في الحديث.
(٥) التقريب (٢٤٤٥).
(٦) التقريب (٦٧٨٥).
(٧) التقريب (٢٧٩٠).
(٨) التقريب (٧٣١٢).
(٩) التقريب (٧٤٠٧).
(١٠) التقريب (٤٧٤٨).
(١١) الجرح والتعديل ٨/ ١٥١.
(١٢) العلل ٥/ ٣١٥.
(١٣) التقريب ٦٦٠٥.
(١٤) تهذيب الكمال ٢٧/ ٤٦٦.

<<  <   >  >>