التقريب، ثم أشير إلى مصدرين من مصادر ترجمته، وهما: تهديب الكمال، وتقريب التهذيب، وقد أزيد عليهما لغرض -يقتضي- ذلك، فإن كان الراوي مختَلَفًا في حاله، فإنني أسوق من أقوال أهل الجرح والتعديل ما يتضح به حاله، منقولة من مصادرها، وأرتب الكلام فيه -غالبًا- بذكر من وثقه، ثم من توسط فيه، ثم من جرحه، وأختم كلام أهل العلم فيه بعبارة ابن حجر من التقريب، أو من غيره عند الحاجة، التي هي عبارة عن تلخيص لأقوال الأئمة في الراوي، وربما ذكرت عبارة الذهبي من الكاشف أو كتبه الأخرى، فإن ظهر لي تعقيب على كلمة الذهبي أو ابن حجر ذكرته بعد ذلك، وإن كان الراوي ليس من رجال التقريب، فإنني أنقل من كلام أهل العلم ما تتضح به حاله محيلًا على أهم مصادره، مناقشًا ما يحتاج منها إلى مناقشة.
٧) بعد الانتهاء من الترجمة أحيل إلى مصادرها التي استقيت منها تلك النصوص، مرتبًا لها حسب أسبقية وفاة أصحابها.
٨) إذا تكرر الراوي خلال الرسالة فإنني أحيل على موطن ترجمته في الموضوع السابق، ذاكرًا ملخص حاله.
[٣ - تخريج الحديث]
١) أعقد عنوانًا باسم:«تخريج الحديث»، ثم أخرج الحديث تحته.
٢) إذا كان الحديث في الصحيحين، فإني أكتفي بالعزو إليهما، فإن وجد الحديث عند غيرهما، فإني أقتصر على تخريجه من الكتب الستة.
٣) إذا ورد في غير الصحيحين طريق أخرى مخالفة لما في الصحيحين، أو ورد زيادة لفظية مما يتعلق بالموضوع عند غيرهما فإني أخرج الحديث تخريجًا يتبين به درجة ذلك الطريق، أو تلك الزيادة.
٤) أقسم التخريج على المتابعات، جاعلًا إسناد الإمام الذي نقلته من كتابه منطلقًا لترتيبها، مبتدئًا بالمتابعة التامة فالقاصرة.
٥) أكتفي بتسمية الراوي موضع المتابعة دون ذكر الوسائط بينه وبين المصنفين، وقد أسميهم عند الحاجة.