للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

• الحكم على الحديث:

إسناده ضعيفٌ؛ لإرساله، وقد تفرد به محمد بن عمرو عن أبي سلمة، وقد اختلف عنه على ثلاثة وجوه:

الوجه الأول: عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلًا.

وهذا الوجه يرويه يحيى القطان، والمعتمر بن سليمان، وشريك -في رواية مِنجاب عنه-.

الوجه الثاني: عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وهذا الوجه يرويه حماد بن سلمة، ومحمد بن أبي ذئب، ومحمد بن عبد الله، ومحدث ابن جريج.

الوجه الثالث: عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة مرفوعًا.

وهذا الوجه يرويه شريك -في رواية عبد الله بن عامر عنه-.

وقد رجح الدارقطني (١)، الوجه الأول، فقد رواه ثلاثةٌ هم:

١ - يحيى القطان، وهو إمامٌ كبيرٌ متقن -كما سبق-.

٢ - المعتمر بن سليمان، وهو ثقةٌ (٢).

٣ - شريك -في رواية مِنجاب- وشريكٌ صدوقٌ، يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء (٣).

وقد خالفوا الجادة؛ فإن أبا سلمة مشهورٌ بالرواية عن أبي هريرة، وعائشة، ومن قرائن الترجيح: تقديم من خالف الجادة على من سلكها.

وهناك وجهٌ للترجيح قويٌّ، وهو أن الحديث لا يصح مرسلًا، ولا موصولًا، فقد اضطرب فيه محمد بن عمرو، فالرواة عنه ثقاتٌ، والطريق إليهم صحيحة سوى ابن أبي ذئب ففي الطريق إليه سلام بن سليمان المدائني، وهو


(١) العلل ١٤/ ٣٠٧.
(٢) التقريب (٦٧٨٥).
(٣) التقريب (٢٧٨٧).

<<  <   >  >>