كتاب الأحاديث الواردة في اللعب والرياضة

المطلب الثاني ما ورد في السبق على الخيل بعوض - الفرع الثالث ما ورد في جواز بذل العوض في سبق الخيل بشرط وجود محلل - ص: 389

• الحكم على الحديث:

- إسناده ضعيفٌ؛ لضعف رواية سفيان بن حسين عن الزهري، وقد اختلف في الحديث عن الزهري على وجهين:

١ - عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مرفوعًا.

وهذا الوجه يرويه سفيان بن حسين، وسعيد بن بشير، وسعيد بن عبد العزيز التنوخي، وقد تابع الزهري على هذا الوجه قتادة -من رواية سعيد بن بشير عنه-.

٢ - عن الزهري، عن رجال من أهل العلم.

وهذا الوجه يرويه عُقيل، ومعمر، وشعيب.

والوجه الثاني هو الصحيح، فقد تواطأ على روايته ثلاثةٌ من كبار أصحاب الزهري، قال ابن معين: «أثبت الناس في الزهري مالك بن أنس، ومعمر، ويونس، وعُقيل، وشعيب بن أبي حمزة، وابن عيينة» (١).

أما رواة الوجه الأول فسفيان قد عُلمت حاله، وأما سعيد بن بشير فضعيفٌ (٢)، وقد اضطرب فيه، فرواه مرةً عن الزهري، ومرة عن قتادة.

وأما رواية سعيد بن عبد العزيز التنوخي، فهي غلطٌ، وإنما هو سعيد بن بشير، نص على هذا الدارقطني (٣)، وعلى فرض ثبوتها، فقد رواه عنه الوليد بن مسلم القرشي، وهو كثير التدليس والتسوية (٤)، ولم يصرح بالتحديث.

وقد خالف الزهريَّ يحيى بن سعيد الأنصاري، فرواه عن سعيد بن المسيب مقطوعًا عليه، وقد رجح هذا الوجه أبو حاتم (٥).

قلت: الزهري ويحيى بن سعيد إمامان كبيران، وقد سأل الدارمي ابن معين.

فقال: الزهري أحبُّ إليك في سعيد بن المسيب أو قتادة؟ قال:

---

(١) تاريخ الدوري ٣/ ١١٦.
(٢) التقريب (٢٢٧٦).
(٣) علل الدارقطني ٩/ ١٦٣.
(٤) التقريب (٧٤٥٦).
(٥) العلل مسألة (٢٢٤٩)، وينظر: المسألة (٢٤٧١).