للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من زاد فيه؛ لأن زيادة الثقة مقبولة. وهذا تصريح بأنه إنما يقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ عنه» (١).

وقد أوضح ابن حجر القرائن التي جعلت البخاري يحكم بقبول الزيادة في هذا الخبر، وقد أورد الخطيب بعض هذه القرائن من كلام الترمذي -وقد نقلتها فيما سبق- ومع ذلك فقد عمَّم القضية!

قال ابن حجر - رحمه الله -: «الاستدلال بأن الحكم للواصل دائمًا على العموم من صنيع البخاري في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم؛ لأن البخاري لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة، وإنما حكم له بالاتصال لمعان أخرى رجحت عنده حكم الموصول.

منها: أن يونس بن أبي إسحاق (٢) وابنيه إسرائيل (٣) وعيسى (٤) رووه عن أبي إسحاق موصولًا، ولا شك أن آل الرجل أخص به من غيرهم.

ووافقهم على ذلك أبو عوانة (٥) وشريك النخعي (٦) وزهير بن معاوية (٧)


(١) «شرح علل الترمذي» (٢/ ٦٣٨).
(٢) سبقت ترجمته في بداية المطلب (ص: ٢٦٨).
(٣) سبقت ترجمته في بداية المطلب (ص: ٢٦٨).
(٤) ثقة مأمون، مات سنة سبع وثمانين ومائة، وقيل: سنة إحدى وتسعين ومائة، روى له الجماعة. «تقريب التهذيب» (ص: ٤٤١ رقم ٥٣٤١).
(٥) هو وضَّاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة ثبت، مات سنة خمس وسبعين ومائة أو السنة التي بعدها، روى له الجماعة. «تقريب التهذيب» (ص: ٥٨٠ رقم ٧٤٠٧).
(٦) هو شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي أبو عبد الله، صدوق يخطئ كثيرًا، تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلًا فاضلًا عابدًا شديدًا على أهل البدع، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومائة. «تقريب التهذيب» (ص: ٢٦٦ رقم ٢٧٨٧).
(٧) هو أبو خيثمة الجعفي الكوفي نزيل الجزيرة، ثقة ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة، مات سنة اثنتين أو ثلاث أو أربع وسبعين ومائة، وكان مولده سنة مائة، روى له الجماعة. «تقريب التهذيب» (ص: ٢١٨ رقم ٢٠٥١).

<<  <   >  >>