(٢) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية». (٣) سورة النساء (٤٣). (٤) هنا في ب و ج زيادة «قال الشافعي». (٥) هنا في ج زيادة «قال الشافعي». (٦) في ج «عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة» وهو مخالف لسياق الأصل، وان كان المعنى واحدا. والحديث رواه الشافعي في الأم (١: ٢٧) عن عبد العزيز بن محمد مطولا، واختصره هنا، ورواه أيضا أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجة. وانظر شرحنا على الترمذي في الحديث رقم (٤٢). (٧) في النسخ المطبوعة زيادة «المازني» وليست في الأصل، ولكنها كتبت بحاشيته بخط آخر. (٨) هو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصاري المازني، وعبد الله هو ابن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف الأنصاري. وعبد الله ليس جدا لعمرو بن يحيى، و نقل السيوطي في شرح الموطأ (١: ٣٩) عن ابن عبد البر قال: «هكذا في الموطأ عند جميع رواته، وانفرد به مالك، ولم يتابعه عليه أحد، ولم يقل أحد من رواة هذا الحديث في عبد الله بن زيد بن عاصم أنه جد عمرو بن يحيى المازني: إلا مالك وحده» ونقل عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في شرح الالمام قال: «هذا وهم قبيح من يحيى بن يحيى أو من غيره». والظاهر أن الوهم ليس من يحيى، لأن الشافعي رواه هنا مثل رواية يحيى، والغالب أن الخطأ جاء من اختصار الرواية، فقد رواه البخاري: «حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى: المازني عن أبيه: أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى: أ تستطيع» الخ. قال الحافظ في الفتح (١: ٢٥٢): «قوله: أن رجلا، هو عمرو بن أبي حسن، كما سماه المصنف في الحديث الذي بعد هذا من طريق وهيب عن عمرو بن يحيى، وعلى هذا فقوله هنا [وهو جد عمرو بن يحيى] فيه تجوز، لأنه عم أبيه، وسماه جدا لكونه في منزلته، ووهم من زعم أنه المراد بقوله [وهو] عبد الله بن زيد، لأنه ليس جدا لعمرو بن يحيى: لا حقيقة ولا مجازا. وأما قول صاحب الكمال ومن تبعه في ترجمة عمرو بن يحيى: إنه ابن بنت عبد الله بن زيد: فغلط، توهمه من هذه الرواية، وقد ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة بنت محمد بن إياس بن البكير، وقال غيره: هي أم النعمان بنت أبي حية». وقال الحافظ في التهذيب نحو هذا أيضا (٨: ١١٩).